انتقدت المعارضة الموريتانية في بيان لها أمس التحقيقات القضائية الجارية حاليا مع المعارضين المشمولين بملف «بوعماتو وآخرين»، كما انتقدت في بيان آخر وزعته أمس تعامل الحكومة مع ضحايا العواصف التي ضربت قرى موريتانية قبل أيام.
وأكدت تنسيقية القوى المعارضة الثماني في بيانها الخاص بالتحقيقات مع معارضين وصحافيين ونقابيين وبرلمانيين «أنها وهي تتابع بقلق هذه التطورات الخطيرة، وهذه الردة في مجال الحريات والحقوق العامة، لتندد بقوة بخرق القانون وانتهاك القيم والأخلاق الذي طبع مسار هذا الملف، وتفرض إطلاق سراح الموقوفين ووضع حد لمتابعة المراقبين فورا».
ودعت المعارضة «الجميع لدعم الفعاليات والأنشطة المنظمة من قبل لجنة المناصرة التي شكلت دعما للشيخ محمد ولد غدة ومشمولي الملف معه، خاصة الوقفة المبرمجة يوم السبت التاسع من سبتمبر/ ايلول الحالي».
وأوضحت: «إن النظام مستمر في مسرحيته سيئة الإخراج التي يستهدف من خلالها كوكبة من أبناء وبنات البلد الذين آلوا على أنفسهم، الدفاع عنه وعن دستوره ومصداقيته في وجه نظام يصر على إفساد كل شيء واستهداف كل عنوان للخير والإباء والوطنية».
«لقد أوضح لفيف المحامين، تضيف المعارضة، الخروقات القانونية العديدة التي شابت الملف من بدايته حتى الآن: اختطاف من دون سند ولا وثيقة، تجاوز فترات الحراسة النظرية، انتهاك الحصانة والمروءة وقيم المجتمع، كما أظهروا أن الملف بلا مضمون ولا تحمل معطياته ومحتوياته أية إدانة من أي نوع ومن أي مستوى». وتابعت المعارضة تنديدها قائلة: «لقد أصبح واضحا أننا أمام تحويل الدولة وأجهزتها ومؤسساتها إلى آلة لتحقيق رغبة رأس الدولة في الانتقام بأكثر معانيه انحطاطا ولا أخلاقية؛ فالجريمة الحقيقية للشيخ محمد ولد غدة وللشيخة المعلومة بنت الميداح وكوكبة الشيوخ أنهم وقفوا مع دستور البلاد ورفضوا العبث به وأعطوا لمسؤوليتهم البرلمانية معناها الحقيقي يوم أسقطوا التعديلات الدستورية المــشؤومة.. جريمتهم أنهم أقدموا على تشكيل لجنة تحقيق حول فساد النظام وصفقاته ونهبه وتطفيفه، أما جريمة الصحافيين فلأنهم يكتبون من دون إذن ويقولون ما لا يرضي، ومشكلة قادة النقابات الكبيرة أنهم لا يخضعون ولا يأتمرون، وبمصالح العمال يتمسكون؛ وكيف لرجل أعمال، تقول المعارضة، أن يرفض ويعارض، وهل يقبل أن يصرف ماله في غير مصلحة رأس النظام! لا بد من إسكاته وإفقاره ومضايقته هنا وفي الخارج». وبالتوازي مع هذا الموقف دخلت المعارضة في عراك آخر مع الحكومة، حيث انتقدت تعامل السلطات مع العواصف المطرية التي ضربت قرى في الداخل وأدت لعدة وفيات وإصابات في الأجساد والممتلكات.
ويأتي ذلك بعد أن نشرت وزارة الداخلية الموريتانية بيانا أكدت فيه أنه «إنارة للرأي العام واستباقا لأي إشاعات أو معلومات غير دقيقة أو مضللة قد يتم تداولها؛ فإن وزارة الداخلية واللامركزية تؤكد تعرض بعض مناطق ولايتي البراكنة والعصابة لعواصف هوجاء تصاحبها أمطار ما أدى لوقوع خسائر بشرية كبيرة تمثلت في وفاة 15 شخصا من بينهم تسعة أشخاص في ولاية البراكنة وستة في ولاية العصابة وجرح 41 شخصا من بينهم 12 جراحهم بليغة نقل أربعة منهم لنواكشوط والبقية يتلقون حاليا العلاج في المستشفيين الجهويين في ألاك وكيفة بينما كانت جراح 29 منهم خفيفة وقد تلقوا العلاج».
«كما تسببت هذه الكارثة، تضيف الوزارة: في أضرار كبيرة في الممتلكات؛ وقد شكلت فورا لجان محلية تعمل حاليا على تقويم هذه الأضرار، وسيتنقل وزير الداخلية واللامركزية إلى الأماكن المتضررة في الولايتين لتقديم تعازي القيادة الوطنية لأسر الضحايا وتفقد الجرحى وتقديم العون الأولي للمتضررين». وبينا أعلنت الحكومة عن هذه الخطوات، سارعت المعارضة الموريتانية للتأكيد بأنها «تابعت ما تعرض له المواطنون في كل من ولايتي العصابة و البراكنة، في إثر العواصف القوية التي خلفت شهداء وجرحى وشردت عشرات الأسر ، بعد أن تحطمت منازلهم، وفي هذه الظروف المأساوية التي تنضاف إلى أخرى صعبة أهلكت الحرث والنسل، تضيف المعارضة، يتأكد عدم اهتمام النظام وسلطاته بمآسي المواطنين وهذا ما تبين من البيان الخجول الذي أصدرته وزارة الداخلية وكذلك التقاعس المشين في مد يد العون ونجدة المصابين في الوقت المناسب، كما أن سفر رأس النظام خارج الوطن ومن المواطنين مَن دماؤهم تسيل وبعضهم الآخر بلا مأوى حتى هذه اللحظة، يعد إهمالا وعدم مسؤولية يعبران عن طبيعة نظام لا يهتم إلا بنفسه» .
«إننا في المعارضة الديمقراطية، يضيف البيان: نعلن رفضنا للأسلوب المهين الذي يتعاطى به النظام مع المواطنين وكوارثهم، برغم أننا نعرف أن نظاما منقلبا على إرادة الشعب ومزورا لاختياراته لن يهتم بآلام هذا الشعب».
القدس العربي
