قال المحامي إبراهيم ولد أبتي إن اتهام موكله السيناتور محمد ولد غده والمشمولين في ملفه جاء أولا من الرئيس ولد عبد العزيز وأعضاء حكومته، مؤكدا أن الرئيس وأعضاء حكومته، وهم من سيس الملف من خلال حديثهم الدائم عن اتهام الشيوخ.
وشدد ولد أبتي في حديث خلال مؤتمر صحفي زوال اليوم في مقر نقابة المحامين أن هيئة الدفاع يرتكز دورها على الوقوف إلى جانب موكليها وكشف كل الخروقات التي يرى أنها طالت الملفات، مؤكدا أن هيئة الدفاع حريصة على أن يظل خطابها قضائي قانوني، وأن تظل إجراءاتها إجراءات قضائية، مشيرا إلى أن وجود 13 شيخا في الملف يضفي عليه طابعا سياسيا.
وقال ولد أبتي إن هيئة الدفاع ستتخذ كل الوسائل الكفيلة بالدفاع عن موكليهم، وكشف كل الخروقات القانونية التي عرفها الملف، مردفا أنهم الآن في بداية الملف ولم تكتمل لديهم كل عناصره، لكنه – ودون الإخلال بأي عنصر – سيقومون بكل ما يلزم للدفاع عن موكليهم، ولاتخاذ كل الإجراءات التي يتطلبها الملف.
المحامي يرب ولد محمد صالح أن ملف موكلهم يحمل الرقم: 02 – 2017 ما يعني أن منذ يناير 2017 لم يقدم أي ملف يتعلق بالرشوة أمام القضاء الموريتاني، لأن ترقيم الملفات المتعلقة بمجال الفساد يتم ترقيمها وطنيا.
وأشار ولد محمد صالح إلى أن ما يعنيهم من قضية رصاصة اطويلة هو تأكيد براءة موكلهم من الاتهام الموجه له فيها، اعتمادا على الفيديو المتوفر، مردفا أن أمرها لا يعنيهم نفيا أو إثباتا.
المحامي لوغورمو عبدول أشار إلى موضوع الرشوة والاتهام بها وإثباتها من أصعب المزالق القانونية، حيث يعتبر من الضروري إثبات تقديمها، ومن قدمت له، والاستفادة المترتبة على ذلك، مردفا أن اتهام ولد غده بصفته عضوا في مجلس الشيوخ، يختلف قانونيا عن اتهامه كشخص عادي، والترتيبات والإجراءات القانونية تختلف تبعا لذلك.
وخلال المؤتمر الصحفي قرأ المحامي عبد الله ولد اكاه البيان الصحفي الصادر عن هيئة الدفاع باللغة العربية، فيما قرأالمحامي لوغورمو عبدول نسخته الفرنسية.
وحضر المؤتمر الصحفي عدد من قادة الأحزاب السياسية المعارضة، إضافة لنقابيين، وسخصيات سياسية مستقلة.
الأخبار
