في ظاهرة جديدة أثارت جدلا واسعا، أصدرت الحكومة الإريترية قانونًا يجبر الرجال على تعدد الزوجات؛ بناء على فتوى دينية من وزارة الشئون الدينية والأوقاف، وذلك من أجل القضاء على العنوسة، على أن تتكفل الحكومة بكافة الأعباء المادية.
ووفقا لما نقلته صحيفة “الأهرام” المصرية، نصت الفتوى على ضرورة زواج الرجل من امرأتين على الأقل حتى لا يتعرض للسجن مدى الحياة. كما نصت الفتوى أيضًا على معاقبة المرأة التي تعترض على زواج زوجها من امرأة ثانية بالسجن مدى الحياة.
ونشر ناشطون إريتريون مقطعا مصورا على “فيس بوك”؛ أثار حالة من الجدل بين رواد موقع التواصل، بين مؤيد ومعارض لهذا القانون وهذه الفتوى.
وأوضحت الدكتورة أمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة – والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بفرع جامعة الأزهر بالإسكندرية في تصريحات لـ”بـوابة الأهرام”- أن الإفراط في قضية تعدد الزوجات في إطار القانون المدني يبعد كل البعد عن روح النص القرآني؛ لأن الإسلام حينما أعطى الحق في تعدد الزوجات أعطاه كـ”روشتة” علاجية لأمراض اجتماعية، ويجب أن تخضع تلك الأمراض الاجتماعية لدراسات علمية واجتماعية للخروج بنتائج قويمة للسماح بتعدد الزوجات.
[alt]
وأكدت أستاذة العقيدة والفلسفة أن النص القرآني واضح وصريح، بقوله تعالي: (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ)، كما قال تعالى: (وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا).
وتساءلت الدكتورة آمنة نصير: لماذا كل مجتمع يضع حلول القضايا المريضة على عاتق المرأة دون استئذان منها بذلك؟ ويجب عليها أن تدفع فاتورة المجتمعات الذكورية التي تتماشى مع أهواء الرجال!
وقالت الدكتورة عزة كريم مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن الشريعة الإسلامية نصت على تعدد الزوجات ولم تجبر الإنسان على ذلك، ولا يمكن أن يكون هناك فتوى دينية إجبارية أو عقوبات تسلب الإنسان حريته في اختيار شريك حياته.
وتؤكد الدكتورة عزة أن تلك الفتوى تسيء إلى المرأة ولا تتناسب مع الإسلام، ولا يمكن أن تطبق أو تعمم في بعض الدول، فعلى سبيل المثال في مصر نسبة الإناث تتساوى مع نسبة الذكور منذ أكثر من عشر سنوات، بالإضافة إلى أن أغلب المجتمع المصري يرفض تلك الظاهرة.
