قال تقرير فرنسي نشر في الرباط إن استقرار المغرب وسلامة مستقبله السياسي، يتوقفان بشكل كبير على كيفية تدبير الملك محمد السادس للمرحلة الراهنة، ومدى قدرته على مواكبة التطورات الاقتصادية ومواجهة المتغيرات السياسية الطارئة، من خلال تحديث النظام السياسي وملاءمته مع طبيعة ما يقتضيه الوضع الراهن. واعتبر هذا معيارا لتحديد ملامح المرحلة المقبلة.
وانتقد معهد «مونتان» الفرنسي في تقرير يتناول آثار السياسة الفرنسية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحمل عنوان “عالم عربي جديد، سياسة عربية جديدة لفرنسا”، منهجية تعامل السلطات المغربية مع الاحتجاجات الشعبية، واعتبر أن آخر مظاهر نهجها المقاربة الأمنية في التصدي للمظاهرات السلمية، ما قوبل به حراك الريف من طرف السلطات العمومية، وعرج على التضييق الممارس من قبل الأجهزة الأمنية على المنظمات غير الحكومة، خاصة تلك التي تنشط في مجال الحريات وحقوق الإنسان، مشيرا إلى تحكم الدولة في وسائل الإعلام، رغبة منها في “تحقيق الإجماع حول شخص الملك”.
وأبرز مضمون التقرير،، أن تصدر حزب العدالة والتنمية الانتخابات، وتمكنه من شغل حيز واسع من المشهد الحزبي والسياسي، بل وبلوغ رأس الحكومة، جاء بـ ”مباركة من القصر”، الذي سمح لذلك أن يحدث، وأن الحزب صاحب المرجعية الإسلامية، فرض عليه رئيس حكومة مذعن طيع، غير مستقل القرار، وشعبيته ضعيفة مقارنة بسلفه عبد الإله بنكيران.
ولم يكتف التقرير بتسليط الضوء على النقاط السلبية في الشق المتعلق بتقويم وضع المغرب السياسي والاقتصادي، ولكنه تحدث أيضا عن مواطن قوة البلد وتميزه، فذكر منها استقراره الذي صمد في المنطقة، برغم المحيط الإقليمي المتوتر، والحظوة الكبيرة للمؤسسة الملكية لدى جزء واسع من الشعب، كونها تجسد الهُوية المغربية وتعكس أصالة وامتداد التاريخ الوطني للبلد، إضافة إلى صورة الملك أمير المؤمنين الذي يتمتع بـ ”هالة دينية”.
واعتبر التقرير أن الملك محمد السادس الذي شغل حيزا واسعا في التقرير، حكيما حين استباقه تداعيات الحراك الشعبي سنة 2011، من خلال تطوير الدستور وتضمينه تغييرات جذرية، وعدم دخول البلاد في أي حرب أهلية، أو ثورة شعبية منذ توليه العرش، فالقصر حسب المصدر، يلعب ورقة هيبته بمهارة ودقة لضمان اجتماع المواطنين حوله.
ويقول انه في مقابل ذلك، يحتل المغرب درجة متأخرة مقارنة بمحيطه، على مستوى تمكين باحثيه وعموم مواطنيه من الولوج إلى المعرفة، مشيرا إلى أن الأمر يتضاعف إذا تعلق بالنساء، فبرغم مبدأ الملك محمد السادس تمكين المواطنين جميعهم من الولوج إلى التعليم خلافا لوالده، تظل نسب محو الأمية في المجتمع المغربي، ودرجة تحرير المرأة وإتاحة الفرصة لها بغية ولوج باب التعليم العالي، خجولة، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفة احتمال تعرض البلاد إلى أزمات سياسية مستقبلا، كما هو شأن مجموعة من بلدان شمال أفريقيا ودول عربية أخرى.
القدس العربي
