أظهرت وثائق مسربة حصل عليها السبق الإخباري من مصادر بالغة الإطلاع تلاعب عدد من الموثقين برسوم تسجيل العقود.
وتظهر الوثائق تلاعب الموثقين بنص القانون المنشئ لموثقي العقود الذي ينص على أن الهدف من إنشاء مكاتب التوثيق هو التخفيف من الضغط على المحاكم، وتوفير مداخل معتبرة للخزينة العامة، والحد من الباطلة وامتصاص حملة الشهادات، واتخاذ محلفين لهم صفة قانونية، والواقع ينفد ذلك، حيث أن جل الموثقين يتحايل على رسوم تسجيل العقود؛ وذلك بغية التربح على حساب الوطن ودافعي الضرائب، إذ تثبت الوثائق المسربة وجود ملفات مؤسسات عملاقة معدنية وبنوك تمت تأسيسها أو زيادة رأس مالها دون دخول عائد للخزينة بسبب احتيال الموثقين.
ومن أمثلة الإحتيالات التي أظهرت الوثائق :
ـ التلاعب بالطابع الجبائي، حيث يوضع طابع واحد على نسخة الزبون، ولا يوضع على نسخة الموثق ولا النسخة المودعة لدى القصر مما يتسبب في خسران الخزينة عوائد مالية كبيرة .
ـ التمالؤ مع الزبون من أجل إخفاء الثمن الحقيقي مما يسبب الضرر في مداخيل الخزينة.
ـ زادت شركة تازيازت موريتانيا رأس مالها من خمس مليار إلى مائة وخمسون مليارا مما يلزم دخول الخزينة نسبة 0.25% من رأس المال الجديد الشيئ الذي لم يحدث .
ـ رأس مال بنك بقيمة 6 مليارات لم يسجل ملفها، واستلم الموثق مقابل ذلك ألاف الدولار.
ـ كل عقود mcm تم التلاعب بها، ولم يدخل الخزينة منها فلس واحد .
ـ عقود الإيجار يتم إخفاء الرقم الحقيقي لها
ـ عقود محطات البنزين (توتال مثالا)
وبخصوص اكتتاب الموظفين في مكاتب التوثيق فيسلك طرقا ملتوية، بحيث يوظف الموثق أفراد عائلته الضيقة دون عقد عمل، ولا شهادات تخول أفراد أسرته القيام بمهمة نبيلة وصعبة في آن واحد، مما جعل مكاتب التوثيق تتحول إلى أسرة اجتماعية ضيقة.
أمثلة :
ـ مكتب إسحاق ولد احمد مسكه
ـ مكتب محمد ولد بديدى
ـ مكتب شامخ ولد محمد محمود
ـ مكتب الشيخ سيديا ولد موسى
ـ مكتب سيدي ولد الطالب بويا
ـ مكتب أحمد ولد السنهوري
ـ مكتب عبد الله ولد اسويلم الملقب "الرئيس"
ـ مكتب محمد محمود ولد القاسم
ـ مكتب حمدي ولد حمادي
ـ مكتب محمد يحي ولد محمد سالم
ـ مكتب تيوي ممادو صاو
ـ مكتب اسلامه ولد عبد الله
ـ مكتب ولد أحمد معلوم
كما أنه من مظاهر فساد مكاتب التوثيق المستشرية فتحها فروع متنقلة في البرص واتخاذ صماصرة لذلك في مخالفة صريحة وواضحة للقانون.
يتواصل .............
