حيث، نصت المادة الأولى من القانون الدستوري رقم 2017 -022 المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو1991 على: {يلغى مجلس الشيوخ المنصوص عليه في المادة 46 من دستور 20 يوليو1991. وتخول للجمعية الوطنية -التسمية التي أصبحت تطلق على برلمان الغرفة الواحدة بحسب المادة 46 "جديدة " التي نصت على:" يتشكل البرلمان من غرفة تمثيلية وحيدة تسمى " الجمعية الوطنية"... " - الصلاحيات التي كانت تمارسها الجمعية الوطنية
«الغرفة السفلى" ومجلس الشيوخ ...}
في ظل خلو ذلك النص من أي مقتضيات تضع أساسا وأمدا لتفويض "الجمعية الوطنية / الغرفة السفلى " ممارسة وظيفة "الجمعية الوطنية / المتفردة بالسلطة التشريعية "؛
وفى ظل التوجه بواقع الحال إلى إعطاء "الجمعية الوطنية / الغرفة السفلى " ذلك التفويض؛
وحيث، إنه بناءا على ذلك سيمارس نواب "الجمعية الوطنية / الغرفة السفلى " وظيفتهم -بواقع الحال-على أساس المتبقي من فترة إنابتهم التشريعية؛ أي حتى ديسمبر 2018 حين يكملون مدة خمس (5) سنوات باعتبار نص (المادة 47/ دستور 20 يوليو.)
فإن، موعد الانتخابات التشريعية المقبلة سيتحدد إما:
-بتاريخ انتهاء تلك الإنابة
-أو من خلال حل "الجمعية الوطنية / الغرفة السفلى " والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية خلال "ثلاثين(30) يوما على الأقل وستين (60) يوما على الأكثر (المادة 31/ دستور 20.
وأيما الأجلين قضى هؤلاء " السوبر-نواب " أو-قضي عليهم فيه-، فلا بد أن تجري مياه كثيرة تحت الجسر وفوقه حتى يصار إلى انتخاب غيرهم
المؤكد كذلك أن اعتماد هذا الحساب الفلكي يمثل إقرارا صريحا بأن التعديل الدستوري أغفل مواكبة نقل السلطة التشريعية من برلمان الغرفتين وصولا لإقامة برلمان الغرفة الواحدة.
