تخضع وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة عددا من موظفيها للتحقيق بعد اتهامهم بالتورط في تجنيس أجانب، ومنحهم أوراقا وطنية موريتانية.
وأخضعت الوكالة الموظفين وبينهم رئيس أحد مراكز الوكالة في نواكشوط للتحقيق في مباني مقرها المركزي، وأحاطت الموضوع بسرية تامة، وتكتم شديد.
ووجهت إدارة الوكالة للموظفين الخاضعين للتحقيق تهمة تجنيس أجانب، وتشكيل شبكة لذلك، فيما تركز التحقيقات حول عدد من تم منحهم وثائق وطنية إلى الآن، وكذا عدد المتورطين في العملية.
وقد أبلغت إدارة الوكالة الأمن الموريتاني بالعملية، كما أبلغت الداخلية – وهي جهة الوصاية الحكومية عليها – بتفاصيل الملف دون أن تتم إحالة المتهمين إلى الشرطة.
