أفادت مصادر إعلامية متطابقة بأن بعض اللجان التي شكلتها السلطات الإدارية في كل بلدية للإشراف على تسيير المبالغ المالية المخصصة لها لدعم حملة التعديلات الدستورية والتي ضمت العمد والنواب متهمون باختلاس بعض المبالغ المالية التي خصصتها الحكومة لحملة التعديلات الدستورية ,وحسب المصادر فإن كل لجنة قامت بتقديم مبلغ أقل من المبلغ المحدد لكل بلدية لتاجير سيارات النقل في كل مكتب انتخابي وتعويض مادي لضيافة المشرفين من نشطاء الحزب الحاكم في المكاتب
وتتحدث المصادر أيضا عن اختفاء 40 مليون أوقية من تمويلات حملة انواكشوط..
وتضيف المصادر بأن عشرات الملايين تم اختلاسها بعد أن ابقي عليها لم تصرف في الحملة في ولاية الحوض الغربي وتم تبريرها بطريقة غير مقنعة من طرف بعض اللجان بتاجير سيارات ودفع مبالغ لبعض الأشخاص يوم الاقتراع من أجل التصويت" بنعم" على التعديلات الدستورية ’ عندما طالبت رئاسة الجمهورية من جميع الحكام يوم الاثنين بإعطاء مبررات مقنعة لصرف ميزانية الحملة الانتخابية للتعديلات الدستورية .
ويخشى البعض أن يعصف هذا الملف ببعض المسؤولين من وزراء وحكام وولاة.
