كان الناس إلى الأمس القريب يُكِنُّونَ لقطاع الدرك الوطني الكثير من التقدير و الإحترام و عنه يتحدّثون بإعجاب و عن تعامل أفراده معهم يتحدثون بأوصاف من قبيل الإحترام و اللباقة , لكن الرّياح تجرى عادة بما لا تشتهيه السُّفُنُ فبعد الحادثة الإخيرة التى تعامل فيها قطاع الدرك مع السيناتير محمد ولد غده بكل وقاحةٍ و بتطاولٍ مُشينٍ و دنيئٍ خصوصاً مع محجوزاته الشخصية و التى بالمناسبة لا تتعلق من قريب ولا من بعيد بالتهمة التى حوكم عليها , بل صرّح عدد من فريق الدفاع عنه وأمام قاضيه الطبيعي في قاعة المحكمة أنه مُصادرة الدرك الوطني لهواتف السيناتير ولد غده تصرفُ غير قانوني ولا اخلاقي ولا يمُتُّ إلى القضية محل النزاع بأي صلة .
بعد إقدام الدرك الوطني , وهو الجهة الوحيدة التى تولت اعتقال و التحقيق مع السناتير ولد غدة و احتجاز هواتفه تسريب أديوهات تحمل مُراسلات شخصية له مع مُقرّبين اجتماعياً منه كثُرَ التساؤل حول طبيعة ما اقدم عليه جهاز كان إلى وقت قريب محل تقدير واحترام من طرف الجميع , لكن مراقبين ومُتابعين للشأن العام الوطني سجّلوا تراجعا بل انحداريا مُخيفاً في اداء هذا الجهاز , ودون سابق إنذار ـ فقد قوبل تصرف الدرك ذاك باستياء عارم وصفه أحدهم بالنكسة و النكبة من جهاز ظل يبتعد بنفسه عن التخندق الضيق و العمالة المقيتة و الإبتذال , ينضاف إلى ذلك أن أغلب رؤساء فرق الدرك بمقاطعات الداخل أظهروا في الآونة الأخيرة نوعاً من الصّفاقةِ و الإبتذال حدِّثْ عنه ولا حرجْ وليس أقل ذلك امتنهان بعضهم دور المصورين في جلسات التحسيس للتعديلات الدستورية التى انطلقت الجمعة الماضي , حيث وثَّقَ أحدهم رئيس فرقة الدرك الوطني بمقاطعة مكطع لحجار الذي يحمل رتبة " مُساعد أول " وهو يمتهنُ مهنة المصورين في جلسة جمعت الوزير سيدي ولد سالم مع أطر و وجهاء UPR بالمقاطعة , وهو التصرف الذي لقي استنكاراً و استهجاناً من طرف رواد التواصل الإجتماعي عابوه على من يحمل صفة ضابط في قطاع أمني يُفترضُ في منتسبيه الإبتعاد عن التخندق السياسي الضيق و الإرتهان لأجندة سياسية غير مأمونة العابقة في ظل موجة تحول يشهده البلد لا يُعرف إلى ماذا تؤدى .
