كنت أعتقد أن مسألة التصويت على التعديلات "الدستورية" يجب أن تكون تنافسا ديمقراطيا سليما بين طرفين أحدهما يريد تمرير تلك التعديلات لمبررات يراها مقبولة في نظره و الآخر يعارضها و يريد اسقاطها لمسوغات يراها هو الآخر مقبولة ، و في هذه الحالة كان من اللازم أن تكون هناك لجنة مستقلة استقلالا تاما عن كلا الطرفين ظاهرا و باطنا و أن تكون هناك إدارة تمارس أقصى ما يكون من درجات الحياد بين الطرفين حتى لا يقع حيف على أحد هما، لكن يبدو أن واقع المسألة يناقض ما يجب أن تكون عليه فالإدارة التي نريدها حيادية هي التي تقود حملة التصويت على التعديلات بنعم بذريعة أن الحزب الحاكم من بين من وافقوا في الحوار على هذه التعديلات و هذا ليس مسوغا يجعل الرئيس و أعوانه من أمناء عامين و ولاة و حكام و رؤساء مصالح ....يقودون الحملة ، فالرئيس رئيس للجميع موالاة و معارضة أو هكذا يجب أن يكون و بالتالي كان عليه أن يبتعد عن هذه الحملة و أن يقف على مسافة واحدة من الطرفين إن لم يكن له مأرب آخر من هذه التعديلات. أما بخصوص اللجنة " المستقلة " فإن ما نراه من تغاضيها عن ما تقوم به الإدارة من حشد و تهديد للموظفين و الوجهاء و غيرهم و ما تقوم به وسائل الإعلام الرسمية من ترويج للخطاب الداعم و ما تقوم به هذه اللجنة نفسها من انتقائية لرؤساء و أعضاء مكاتب التصويت كل ذلك يضع علامة استفهام حول استقلاليتها، فمتى كان الخصم حكما؟
محمد محمود ولد العتيق
