منذ وصوله للسلطة رمى نظام محمد ولد عبد العزيز عرض الحائط بكل القوانين والقيم والأخلاق لإحكام قبضته على البلد وخيراته ومؤسساته. وهكذا عمد الى مصادرة صلاحيات كل مؤسسات الدولة وأجهزتها وتكوين شبكاته الخاصة لنهب خيرات البلد وتكديس الأموال خارج كل النظم والأعراف القانونية والإدارية، وتسخير أجهزة الدولة لفرض إرادته ضد إرادة الشعب.
ومن أجل استمرار وحماية الحكم الفردي و الفساد والنهب والتجويع والتهميش والظلم أسس ولد عبد العزيز شبكة للتجسس داخل رئاسة الدولة يديرها هو نفسه مع بعض مستشاريه، تتنصت على الهواتف وتسجل المكالمات وتترصد أسرار الناس وملاحقة الخصوم السياسيين.
إن هذه الشبكة التجسسية، الخارجة على القانون، والتي كلفت ميزانية الدولة أموالا طائلة، تعتبر سقوطا أخلاقيا يعبر عن مدى تردي النظام في الممارسات المنافية للقيم والمحرمة شرعا وقانونا من هتك للحرمات وتعد على الخصوصيات.
وليس التسريب الذي قامت به أجهزة الدولة من هواتف الشيخ محمد ولد غدة، والتي لا تزال بحوزتها، إلا نموذجا من هذه الممارسات المشينة لنظام اعتمد القرصنة وخيانة الأمانة.
كما أن فضيحة احتجاز المواطن الإيطالي "بروفزيوناتو" لفترة تزيد على السنة كرهينة من طرف رئاسة الدولة، خارج كل القوانين، في إطار صفقة تتعلق بهذه الشبكات التجسسية يبرهن على الممارسات المافيوية التي تتبعها أعلى سلطة في هرم الدولة.
إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة :
• يدين بشدة الاعتداء على خصوصية الشيخ محمد ولد غدة والتجسس على هواتفه والتشهير بمكالماته
• يدين بشدة الأعمال التجسسية الساقطة والخطيرة التي تمارس حتى في حرم رئاسة الجمهورية التي من المفروض في كل الدول أن تظل بعيدا عن مثل هذه الممارسات المشينة المنافية للأخلاق والدين والقيم والقانون.
• يرفض استخدام أجهزة يفترض أن مهمتها هي حماية القانون وتأمين المواطنين في أغراض منافية لما تمليه رسالتها النبيلة.
نواكشوط، 20 يوليو 2017 اللجنة الاعلامية.
