انواكشوط " موريتانيا الحدث " :
- كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن خفايا وكواليس مثيرة من داخل شركة "موريتل".
هذه الشركة، ثمرة للتعاون الموريتاني-المغربي، يغيب تدخلها اللازم في المجال الإجتماعي، وتعيش وضعية جد صعبة هذه الفترة، أدت لتوتر العلاقة بينها مع أغلب زبنائها، بسبب الطريقة التي تعاملهم بها، حيث يجد الزبون صعوبة في التجاوب اللازم معه، عندما تواجهه مشكلة مهما كانت بساطتها. وتعمد الشركة إلى قطع خدمة الإنترنت بدون سابق إنذار مسبق للزبون، حيث يفترض بأن تبلغه من خلال رسالة نصية، كما جرت عليه العادة في مثل هذه القضايا.
كما أن الشركة في حالة قطعها للإنترنت، لا تقوم بخصم الأيام التي بقي الزبون بدونه من الأيام المقبلة، وتقوم الشركة بالتلاعب بزبنائها، من خلال رداءة الخدمات في مجال الإتصالات والإنترنت، في ظل غياب أي دور لسلطة التنظيم لرقابة ما تقوم به هذه الشركة، والتي تعجز إدارتها التجارية عن وضع خطة محكمة لتطورها ودفعها إلى الأمام، حيث يجد المدير التجاري نفسها رهين وضعية رسمها سلفه، لم يتمكن هو حتى الساعة من خلق خطة بديلة، حيث يعمل بنفس الطاقم الذي توجه الإنتقادات لأدائه.
كما أن المدير الفني هو الآخر عاجز عن مواجهة المشاكل التي تواجه الزبناء، ويتم التعامل مع "وسطاء" في مجال إصلاح الخلل، لا يتم توفير الوسائل اللازمة لهم من أجل الوفاء بالإلتزامات التي تعهدت بها الشركة، والتي تعجز حتى الساعة عن تجديد أسطول سيارتها، حيث تعمل بسيارات متهالكة، كان يفترض بشركة في حجمها أن تقوم بتجديدها.
كما يجدر التنبيه إلى أن إصلاح المشاكل الفنية في الهواتف والإنترنت، تتولاه شركات مقاولة، هي التي تقوم بتوظيف المختصين، وهو ما يخالف قانون الشغل في موريتانيا، الذي يفرض ضرورة إكتتاب العمال من طرف الشركة نفسها، لا من خلال شركات "مقاولة"، حيث تعتمد الشركة على هذه الشركات، التي تمنح الصفقات في ظروف يتحدث البعض عن غموض حولها.
كما أن هناك قضية أخرى، محل جدل وإستغراب داخل الشركة، وهي قضية اكتتاب المتدربين، التي كانت موجودة بالشركة خلال فترة تبعيتها للدولة الموريتانية بشكل كامل، وعندما تسلمها المغاربة قاموا بمنع ذلك، الشيء الذي كانت له إنعكاسات سلبية على اليد العاملة الموريتانية.
وقد وجد المغاربة أمامهم قرابة أزيد من ألف عامل، فتحوا أمامهم المغادرة الطواعية ثلاث مرات، غادر خلالها قرابة ست مائة عامل، دون أن تفتح الشركة أي إكتتاب جديد، وركزت نشاطها على "عمال" شركات المقاولة، الشيء الذي لم تتعامل معه سلطة التنظيم بالطريقة المثلى، كما تجاهلته مفتشية الشغل.
وتجدر الإشارة إلى أن شركات المقاولة الأساسية، تدار من طرف أطر سابقين في الشركة، غادروها في إطار "المغادرة الطوعية" التي فتحتها الشركة أمام العمال.
كما أن شركة "موريتل"، تعمد إلى مزاولة عمالها العمل خلال عطلة الأسبوع، بهدف السيطرة على المشاكل الفنية، ورغم ذلك تعجز عن القضية، نظرا لرداءة المعدات التي تتوفر عليها هذه الشركة.
شركة "موريتل" لا تعمل على منح الحقوق للمتقاعدين فيها، فآخر دفعة من المتقاعدين لم تجد حقوقها، إلا قبل أسابيع بعد لجوئها إلى القضاء، الذي حكم بمنحهم حقوقهم كاملة.
شركة "موريتل" تنتهز الفرصة في كونها الوحيدة التي تتولى "الهاتف الثابت"، ولذلك تعمد إلى إبتزاز الزبناء والحكومة بشكل خاص، حيث عمدت خلال الأشهر الأخيرة إلى قطع الخدمة عن القطاعات الحكومية الموريتانية، بسبب تأخر دفع الرسوم.
بعض المراقبين يرون، أن شركة "موريتل" بحجمها، كان يفترض أن يكون لها تدخل هام في المجال الإجتماعي، فهي إستطاعت الحصول على مداخيل مالية معتبرة خلال حيز زمني قصير، لم ينعكس بشكل إيجابي على الواقع في موريتانيا
