لاحظنا خلال الأسابيع الأخيرة أن الحكومة قامت من خلال مصالح الوزارة الأولي بتدخل خطير في الشؤون الداخلية للنقابات. حيث استقبل مكتب الوزير الأول، الذي تحول بالمناسبة الي مركز لممارسة الضغوط والترهيب، العديد من أطر وموظفي التهذيب الوطني الأعضاء في المنظمات النقابية، الذين أعطيت لهم تعليمات صارمة بالانضمام لاتحاد العمال الموريتانيين وتعزيز صفوفه. ويأتي هذا التدخل السافر عقب اقرار تنظيم الانتخابات المحددة للتمثيلية النقابية في البلد، في إطار اتفاق ابرم بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة ومنظمة العمل الدولية. وقد كشف هذا التدخل من طرف الحكومة عن تحيز هذه الأخيرة بشكل لافت وغير مسبوق في تاريخ الحركة النقابية الموريتانية. ولم يكتفي الحزب-الدولة، الاتحاد من أجل الجمهورية بما حيك في الوزارة الأولي بل بادر الي انشاء لجان إشراف جهوية عهد اليها بتجنيد الاساتذة العاملين في مختلف الإدارات الجهوية للتهذيب الوطني والقيام بحملات الضغط والابتزاز على جميع اسلاك التعليم. وفي سياق آخر، لوحظ إطلاق حملة في مختلف القطاعات الوزارية تستهدف ارغام جميع وكلاء الدولة علي التوافد على الدوائر الانتخابية بغية التسجيل في إطار مراجعة السجل الانتخابي الجارية حاليا. هذه الوضعية تولد عنها بروز ارادة ترمي الي توجيه خيارات عمال وعاملات القطاع العمومي وشبه العمومي وتقييد حريتهم في ممارسة الحق النقابي و / أو حق الانتماء، وهي حقوق يصونها دستور البلد واتفاقيات منظمة العمل الدولية. ان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تدين بأشد العبارات تدخل الحكومة والحزب الحاكم في الشئون الداخلية للنقابات وفي خيارات العمال، في انتهاك صارخ لاتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 و98، المتعلقة على التوالي بالحرية النقابية وحرية تكوين الجمعيات والحق في التفاوض والتنظيم. وتوجه الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا نداء عاجلا إلى جميع عمال وعاملات البلد من أجل العمل على صون كرامتهم وحريتهم والوقوف بحزم ضد جميع محاولات التجنيد لأغراض غير مهنية من قبل السلطات العمومية. وتشهد الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا مكتب العمل الدولي على هذه الانتهاكات الصارخة لخارطة الطريق التي اتفق عليها الشركاء الاجتماعيين والدولة، تحت إشرافه، والمتضمنة تنظيم انتخابات لتحديد التمثيلية النقابية بشكل شفاف في ظل الحياد التام للإدارة. وتحتفظ الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بحقها في الملاحقة القضائية للضالعين في الحالات المذكورة أعلاه أمام المحاكم الوطنية والدولية المختصة. نواكشوط بتاريخ 3 يوليو 2017 اللجنة التنفيذية التوزيع: الاتحاد الدولي للنقابات مكتب الشغل الدولي
