في قرار قضائي حاسم، أيدت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا تجريد النائبتين، غامو عاشور سالم ومريم بنت الشيخ، من حقوقهما المدنية والسياسية، رافضةً بذلك الطعون المقدمة، لتنهي مسارهما تحت قبة البرلمان بشكل قاطع.
وبهذا النطق، اكتسب قرار محكمة الاستئناف بنواكشوط الدرجة القطعية، والذي يقضي بمنع البرلمانيتين من ممارسة حقوقهما السياسية والمدنية لخمس سنوات. ورغم أن النائبتين قد غادرتا أسوار السجن إثر عفو رئاسي أسقط عنهما عقوبة الحبس النافذ لسنتين، إلا أن مفاعيل ذلك العفو لم تمتد لتشمل الشق المتعلق بالأهلية السياسية، مما أبقى على عقوبة العزل سارية المفعول.
ومع استنفاد كافة درجات التقاضي، تتجه الأنظار الآن نحو المجلس الدستوري لمباشرة التدابير القانونية اللازمة لإعلان شغور المقعدين النيابيين وتحديد آلية شغلهما وفقاً للوائح التنظيمية. يُذكر أن المجلس الدستوري كان قد علّق البت في إسقاط عضويتهما بصفة مؤقتة في وقت سابق، بانتظار صدور الحكم الباتّ من أعلى هرم قضائي في البلاد.
