قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين ان السلطات تمكنت من تسجيل نحو 1.7 مليون مواطن في السجل السكاني خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن هذه الطفرة الرقمية تعكس التزام الدولة بضمان التغطية الشاملة للحالة المدنية لجميع السكان دون استثناء.
وأوضح الوزير، في جلسة علنية أمام البرلمان، أن الإجراءات الأخيرة نجحت في تحديث المنظومة وتقريب الخدمات من المواطنين، عبر تبسيط المعاملات وتوسيع نطاق التغطية البيومترية لتشمل مختلف ولايات ومقاطعات البلاد، مما أسهم في تسريع وتيرة العمل وتسهيل عمليات القيد، على حد وصفه.
واكد الوزير أن المنظومة الأمنية والقانونية ماضية في استكمال شمولية التسجيل لحماية الأمن القومي، مشددا على أنه لم يعد هناك مواطن موريتاني محروم من الهوية، وذلك بفضل الإرادة السياسية والإصلاحات الإدارية المتبعة لتطوير نجاعة المرفق العمومي، حسب قوله.
