عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اليوم اجتماعاً برئاسة النائب العيد محمذن امبارك رئيس اللجنة، خُصص للدراسة المعمقة لعدد من مشاريع القوانين ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والبنية التحتية.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 26-012، المتضمن مدونة الطلبية العمومية، ومشروع القانون رقم 26-022، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 30 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية.
كما درست اللجنة مشروع القانون رقم 26-023، المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الإجارة الموقعة بتاريخ 09 مارس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والموجهة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي ومحطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.
وخلال الاجتماع، قدّم معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، عرضاً تضمن أبرز بنود هذه المشاريع، مبرزاً أهميتها في تعزيز الشفافية في مجال الصفقات العمومية، وتطوير القدرات المؤسسية، إضافة إلى دعم البنية التحتية الطاقوية عبر مشاريع الربط الكهربائي والطاقة المتجددة.
