ترأس معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، الاجتماع السادس للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين الأسواق، في خطوة تعكس تصعيدًا حكوميًا لجهود ضبط السوق وضمان استقرار الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
الاجتماع، الذي تميز بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، شكّل منصة لتقييم شامل لوضعية تموين السوق بالمواد الأساسية، وسط تأكيد رسمي على أن المؤشرات الحالية “مطمئنة”، مع توفر كافٍ للمواد الغذائية واستمرار العمل بآلية تسقيف الأسعار للحد من أي ارتفاعات غير مبررة.
وفي عرض مفصل، استعرض الوزير الأول حصيلة عمل اللجنة، مشيرًا إلى اعتمادها على منهجية دقيقة ترتكز على جمع المعطيات الميدانية وتحليلها، واقتراح حلول عملية تضمن نجاعة التدخل الحكومي في السوق.
وأكد أعضاء الحكومة، خلال مداخلاتهم، أن المخزون الوطني من المواد الأساسية في وضعية مريحة، بالتوازي مع تشديد الإجراءات الرقابية لمكافحة المضاربات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
أما بخصوص المحروقات، فقد أظهرت التقييمات توفر مخزون يغطي فترة معتبرة، مع مواصلة الإجراءات الصارمة للحد من التهريب والتصدي لأي ممارسات احتكارية، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار عالميًا.
وفي قطاع النقل، سجلت المعطيات استقرارًا في أسعار نقل الأشخاص والبضائع، دون تغييرات تذكر مقارنة بالفترات السابقة، ما يعكس نوعًا من التوازن في كلفة الخدمات المرتبطة بالسوق.
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير الأول على أن الحكومة لن تتهاون في حماية استقرار السوق، موجّهًا بتعزيز آليات الرقابة ومتابعة حركة السلع عبر الحدود، بما يضمن وفرة المواد الأساسية ويقطع الطريق أمام المضاربين.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق وطني يتسم بارتفاع التحديات الاقتصادية عالميًا، ما يضع ملف تموين الأسواق في صدارة أولويات الحكومة، وسط ترقب شعبي لأي إجراءات ملموسة تنعكس إيجابًا على الأسعار والقدرة الشرائية.
