قال الناطق باسم الحكومة، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد مدو، ان مشروع المرسوم الذي قدمه معالي وزير المالية، والمتعلق بإلغاء واستبدال المرسوم رقم 2010-066 الصادر بتاريخ 18 مارس 2010 بشأن تحديد الموظفين ووكلاء الدولة المؤهلين لتفويض التوقيع من طرف الآمرين بالصرف الرئيسيين، يندرج في إطار تنفيذ ميزانية سنة 2026، التي أعدت لأول مرة وفق مقاربة ميزانية البرامج.
وأوضح، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء، بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة معالي وزراء تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، والوظيفة العمومية والعمل، والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة، إلى أن الانتقال إلى ميزانية البرامج يمثل مرحلة مهمة في مسار تحديث تسيير المالية العمومية، لأنه يعزز مسؤولية الجهات المكلفة بتنفيذ الميزانية، بما يضمن تحقيق الأهداف المحددة استنادا إلى مؤشرات واضحة وقابلة للقياس والتقييم.
وبين أن المرسوم الجديد لا يلغي الدور التأطيري للأمناء العامين داخل القطاعات الوزارية، مؤكدا أن تعيين الآمرين بالصرف يجب أن يستند أساسا إلى الكفاءة والقدرة على أداء المهام في ظل الإصلاح الميزانوي الجديد.
وفيما يتعلق بصندوق الدعم العمومي للصحافة، أوضح أن هذه هي السنة الثانية التي يتم فيها توزيع مبلغ 400 مليون أوقية قديمة، وهو ما يمثل زيادة مضاعفة تجسيدا لتعهد فخامة رئيس الجمهورية الذي بدأ تنفيذه منذ العام الماضي، مضيفا أنه تم إدخال تحسينات على الإطار المنظم للجنة المشرفة على الصندوق، بهدف تعزيز النجاعة وضمان معايير التنوع والجودة والفاعلية داخل الهيئات المشرفة عليه.
وبخصوص البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، والبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية، أكد الناطق باسم الحكومة، أن هذه المشاريع تعكس توجها رسميا لتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين في العاصمة وفي مختلف ولايات الداخل.
وفي معرض رده على سؤال حول قضية الصحراء الغربية، جدد معاليه التأكيد على موقف موريتانيا الثابت القائم على دعم الطرفين وتشجيعهما على الحوار من أجل التوصل إلى حل توافقي يرضيهما.
