اعلن معالي الوزير السيد الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي أن قرعة الحج للعام 1447هـ 2026م سيتم إجراؤهاعلى المباشر مساء اليوم الإثنين على التلفزة الموريتانية، وأوضح معالي الوزير في نقطة صحفية نظمت بالوزارة حول مختلف الإجراءات العملية المقررة من القطاع لتنظيم موسم الحج لهذا العام أن القطاع قرر في مجال الضبط وتعزيز الحكامة والشفافية:
رقمنة جميع الإجراءات عبر ربط المنظومة الرقمية للحج بمنصة خدماتي المربوطة بتطبيق هويتي حيث يمكن للحاج الولوج إلى معلوماته والقيام بإجراءات التسديد والتصديق على دفتر الإلتزامات وتصوير جواز سفره، وتنزيل تأشيرته من المنصة.
كما تم فتح حساب خاص في الخزينة العمومية يستطيع الحجاج دفع تكاليف الحج رقميا عن طريق أي من التطبيقات المعتمدة وطنيا وهي خطوة واضحة الأثر من حيث السلاسة وسرعة تسهيل الإجراءات.
كما ستقوم الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بتزويد تطبيق الحج بالمعلومات التعريفية للحاج، وسيتم ربط المنصة بنظام التأشير مما يتيح للحاج الإطلاع على تأشيرته وتنزيلها بمجرد إصدارها من طرف الخارجية السعودية.
وأكد معالي الوزير أن هذه الرقمنة رغم كونها تشكل توجها جديا لدى القطاع والدولة بشكل عام فإنها أيضا تعد ضرورة لمسايرة السلطات السعودية في الرقمنة الشاملة لكل مسارات الحج بالإضافة إلى ما تضمنه من تبسيط الإجرءات وتسهيلها على الحاج حيث يمكنه القيام بجميع إجراءاته والحصول على معلوماته عبر هاتفه.
وبين معالي الوزير أن القرعة ستجرى على أكثر عدد ممكن من حجاج القطاع العام وهو ما من شأنه إضفاء قدر كبير من الشفافية وزيادة فرص المسجلين للحج
وفي مايتعلق بالقطاع الخاص تم فتح نافذة رقمية لتسجيل حجاج القطاع الخاص في التطبيق الإلكتروني للحج لتكون الوزارة على اطلاع كامل بالهويات والأسعار حيث تم توقيع اتفاقية ملزمة مع الإتحاد الوطني لأرباب العمل واتحادية السياحة بموجبها يلتزمان بخدمة الحجاج التابعين لهما بشكل واضح أمام الوزارة التى تتحمل مسؤولية جميع الحجاج الموريتانيين من غير استثناء وبموجب هذ الإتفاقية أكد معالي الوزير أن الأسعار سيتم ضبطها بحيث لا يسمح بتجاوز السعر المحدد للقطاع الخاص من قبل الوزارة من أي حاج إلا بموجب عقد واضح يبين الخدمات الخاصة التى أدت لرفع السعر ويتم رفع هذا العقد مع بيانات الحاج عبر المنصة الرقمية، وفي هذا المجال سيتم تحديد فترة زمنية محددة للقطاع الخاص لتسجيل حجاجه ورقع بياناتهم عبر المسار الإليكتروني السعودي للحج وإن تجاوز القطاع الخاص الفترة المحددة له تسترجع الوزارة ما بقي لديه من مقاعد منعا للمضاربة التى تنشأ عادة حين تضيق الفرص، وستعود إلى لائحة الإنتظار لديها.
وفي مجال الأسعار تم السعي لضمان تخفيف ما أمكن تخفيفه من السعر شريطة أن لا يمس ذلك مستوى الجودة ورغم أن هناك زيادات طرأت هذه السنة على بعض الخدمات المقدمة إلا أن الوزارة يضيف معالي الوزير حرصت على الإستفادة من جو التنافس بين مقدمي الخدمات مما ساهم في استيعاب الزيادات والحصول على نقص في السعر بلغ 7627 جديدة. حيث وصل السعر الإجمالي للحج لهذا العام: 263858 جديدة.
وأوضح معالي الوزير أن من بين الإجراءات التنظيمية الإلزامية للحج لهذا العام
شهادة الإستطاعة الصحية لكل حاج وهي إلزامية هذه السنة للتأكد من الخلو من مجموعة من الأمراض محددة من قبل السلطات السعودية.
الإجراء الثاني منع التنازل في الحج فلن يسمح لأي أحد بالتنازل لغيره فمن لا يريد الحج من الفائزين في القرعة يجب أن لا يدفع تكاليف الحج على أساس أنه سيتنازل فيما بعد لأحد معارفه.
كما لا حج بدون تصريح فمن ليست لديه تأشيرة الحج يجب أن يفهم أنه فاقد للأهلية في الحج ولا تسامح مع من يضايق الحجاج.
وفي نهاية العرض أجاب معالي الوزير على مختلف الأسئلة المطروحة في هذا المجال.
حضر النقطة الصحفية الأمين العام للوزارة السيد بيت الله ولد أحمد لسود ومدير الحج والعمرة وعدد من أطر القطاع بالإضافة إلى ممثل القطاع الخاص السيد احمد ولد علي.
