نظمت وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، اليوم الأربعاء بنواكشوط، جلسة عرض مخصصة لتسليط الضوء على مقتضيات مدونة الاستثمار الجديدة، وما تضمنته من إصلاحات ومزايا لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأوضح المدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات، السيد التاه ولد أحمد مولود، أن هذه المدونة تمثل تجسيدا لخيارات موريتانيا في الاستقرار القانوني والشفافية، مؤكدا أنها تؤسس لبيئة استثمارية حديثة قادرة على استقطاب الاستثمارات المنتجة طويلة الأمد.
وأضاف أن المدونة الجديدة تكرس المساواة الكاملة بين المستثمر الوطني والأجنبي في الحقوق والضمانات، انطلاقا من مبدأ عدالة القواعد وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن تحسين مناخ الأعمال يمثّل خيارا هيكليا يقوم على الشراكة والثقة.
وتقوم المدونة الجديدة على ثلاث ركائز أساسية هي؛ التحفيز الذكي عبر نظام حوافز ضريبية، والشفافية والعدالة من خلال حماية العقود وسيادة القانون، والاندماج الوطني عبر تشجيع نقل التكنولوجيا ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
