افتتح البنك المركزي الموريتاني (BCM) اليوم الاثنين، الملتقى العام للتأمين في موريتانيا، وهو موعد بارز يهدف إلى إطلاق إصلاح شامل وتشاركي للقطاع، بحضور ممثلين حكوميين ومؤسسات عمومية وخبراء وطنيين ودوليين إضافة إلى الفاعلين المهنيين في السوق.
انعقدت الجلسة الافتتاحية في مركز المؤتمرات الدولي «المختار ولد داداه»، وترأستها السيدة أميناتا كان، المحافظة المساعدة للبنك المركزي، التي أكدت أن تنظيم هذا الملتقى يعكس «الإرادة الصارمة للدولة في تحديث قطاع التأمين، وتعزيز الشفافية، وحماية المؤمن لهم، ومواكبة الدينامية الاقتصادية التي تعرفها موريتانيا».
كما ذكرت أن نقل الإشراف على القطاع إلى البنك المركزي يشكل مرحلة مفصلية تسمح باعتماد آليات رقابية حديثة قائمة على الامتثال والمسؤولية وحماية المستهلك.
من جانبه، ركّز السيد مصطفى كان، المدير العام للتأمينات بالبنك المركزي، على أهمية بناء قطاع قوي ومهني وموثوق. وقدّم المحاور الأساسية للإصلاح الجاري، والمتمثلة في إعداد عقد-برنامج، وصياغة مدونة جديدة للتأمين، وتحديث منظومة الإشراف، مؤكداً أن نجاح هذا المسار يعتمد على انخراط جميع الأطراف المعنية.
أما رئيسة جمعية مهنيي التأمين في موريتانيا (APAM)، السيدة عزة بنت ممّه، فقد شددت على الدور المحوري للتأمين في تمويل الاقتصاد وحماية الاستثمارات، لاسيما في سياق يشهد نموا متسارعا في قطاعات الغاز والتعدين والبنى التحتية. وأكدت ضرورة ترسيخ الثقافة التأمينية والشفافية والالتزام بالواجبات التنظيمية.
وشهدت الجلسة العامة تقديم عرض تشخيصي لقطاع التأمين من طرف السيدة جيرالدين ميرمو، المديرة العامة لمكتب FINACTU، حيث أبرزت التحديات الراهنة وفرص التحول، وأشادت بالتزام موريتانيا بالسير على خطى الدول التي نفذت إصلاحات طموحة وناجحة في هذا المجال.
وتتواصل أعمال الملتقى العام للتأمين على مدى يومين، من خلال جلسات نقاشية وعروض تقنية وورشات موضوعية تهدف إلى إعداد خارطة طريق مشتركة لقطاع تأمين أكثر نجاعة ومصداقية ومواءمة مع الأولويات الوطنية للتنمية.
--------
États généraux de l’assurance en
