تابعنا في حزب تكتل القوى الديمقراطية باهتمام بالغ التقرير الصادر مؤخرًا عن محكمة الحسابات، والمتعلق بتسيير المال العام خلال سنتي 2022 و2023.
وقد كان المنتظر من هذا التقرير أن يجسّد التزام الدولة بمبادئ الشفافية والنزاهة والحكامة الرشيدة، غير أن مضامينه جاءت — للأسف — لتكشف بصورة صادمة حجم الاختلالات والعبث المالي والإداري المستشري في أجهزة الدولة ومؤسساتها.
لقد أبرز التقرير، وبما لا يدع مجالًا للشك:
• غياب الرقابة الصارمة على صرف المال العام؛
• تجاوزات جسيمة في تنفيذ الميزانيات والصفقات العمومية؛
• فوضى في التسيير المحاسبي وغياب التتبع المالي الدقيق؛
• استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب رغم توفّر الأدلة والوثائق الدامغة على المخالفات.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا السياسية والأخلاقية، فإن التكتل:
• يعبّر عن استغرابه الشديد من اكتفاء المحكمة بإشارات عامة دون تحديد واضح للمسؤوليات الإدارية والجنائية المترتبة على التجاوزات الكبرى التي كشفها التقرير، وهو ما لا يليق بمؤسسة يفترض أن تكون في طليعة أجهزة مكافحة الفساد وصون المال العام؛
• يؤكد أن التردد في تسمية المتورطين ومساءلتهم يفرغ التقرير من مضمونه الردعي، ويحوّله إلى مجرد وثيقة شكلية لا أثر لها في الواقع العملي؛
• ينبّه إلى أن قطاعات حيوية — كالصناديق الخاصة، وبرامج الاستثمار، والصفقات الممنوحة بالتراضي — لم تخضع بعد للتدقيق الشامل، أو تم تناولها بانتقائية مثيرة للريبة، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول استقلالية المحكمة ومصداقية عملها، ويكرّس ثقافة الإفلات من العقوبة في تعارضٍ واضح مع مبادئ دولة القانون؛
• يذكّر بأن محكمة الحسابات ليست جهازًا لتجميل صورة السلطة، بل مؤسسة سيادية أنشئت لحماية المال العام، وكشف المفسدين ومساءلتهم دون خوفٍ أو محاباة؛
• يطالب بنشرٍ كامل وغير مجتزأ للتقارير القطاعية، حتى يتمكّن الرأي العام من الاطلاع على حجم التجاوزات والمسؤوليات المترتبة عنها؛
• يدعو إلى فتح تحقيقات إدارية وقضائية مستقلة لمحاسبة كل من يثبت تورطه في أي من المخالفات التي أوردها التقرير، أياً كانت رتبته أو موقعه، ويجدد تمسكه بمبدأ الحكامة الأخلاقية الرشيدة وصون المال العام باعتباره أمانة في أعناق المسؤولين؛
• يعتبر أن ما ورد في تقرير محكمة الحسابات يشكّل دليلًا جديدًا على ضرورة الإصلاح السياسي الشامل، وعلى الحاجة إلى حوار وطني صادق وجاد، يُعقد في مناخ من الانفتاح والشفافية، بهدف بناء دولة المؤسسات والقانون، حيث تُدار الثروات الوطنية بروح المسؤولية والعدل والمساءلة.
نواكشوط، 16 أكتوبر 2025
حزب تكتل القوى الديمقراطية
