
توجه نحو 6،7 مليون ناخب في غينيا اليوم إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع دستور جديد
ويتضمن الدستور مواد أبرزها تمديد الولاية الرئاسية من 6 إلى 7 سنوات وإنشاء مجلس للشيوخ ومحكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين السياسيين مع منح حصانة للرؤساء عن الأفعال المرتكبة أثناء ممارستهم مهامهم، وفق ”جون أفريك“.