حضر معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد/ سيد أحمد ولد أبُوه اليوم الجمعة في يوكوهاما، أشغال الجلسة الختامية للقمة الدولية للتنمية الأفريقية (TICAD) والتي تم خلالها المصادقة على إعلان يوكوهاما حول الدفع بالتعاون الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري وتطوير الشراكات في الاقتصاد الرقمي كما عقد قبل ذلك في مدينة يوكوهاما اليابانية، مباحثات مع السيد يوكو ياسوناغا، نائب المدير العام لوكالة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) محاطا بعدد من معاونيه.
كما حضر اللقاء معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد/ الفضيل ولد سيداتي، إلى جانب سعادة السفير بلادنا المعتمد لدى طوكيو السيد/ عبد الله ولد كبد، والمدير العام للتمويلات والتعاون الاقتصادي بوزارة الاقتصادية والمالية السيد/ محمد سالم ولد الناني.
وتناولت المناقشات سبل تعزيز العلاقات بين بلادنا مع منظمة "يونيدو"، وبحث إمكانيات إنشاء مركز متخصص للتكوين المهني والتقني في موريتانيا. سيغطي المركز المقترح مجالات حيوية متعددة، أبرزها قطاعي التعدين والمعادن والثروة السمكية، اللذان يشكلان ركائز أساسية في الاقتصاد الوطني وويحظيان بإمكانيات تطوير هائلة.
وخلال اللقاء أكد الجانب الموريتاني على أهمية الاستفادة من خبرات منظمة "يونيدو" في مجال التنمية الصناعية المستدامة، خاصة في ظل التوجه الحكومي نحو تطوير الصناعات التحويلية وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
وقد توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي حول وضع برنامج تعاون دائم ومستدام، يهدف إلى تطوير القدرات البشرية الموريتانية وتعزيز الخبرات التقنية في القطاعات الاستراتيجية، مع التركيز على نقل التكنولوجيا والممارسات الفضلى في مجال التصنيع.
تأتي هذه المباحثات في إطار سعي بلادنا لتنويع شراكاتها الدولية وتطوير قدراتها التنموية، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجيا المتقدمة.
كما تعكس هذه الشراكة التزام الجانبين بتعزيز التعاون بينهما في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
Son Excellence le ministre de l’Économie et des Finances, M. Sid'Ahmed Ould Bouh, a pris part ce vendredi, à Yokohama, aux travaux de la séance de clôture de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD); laquelle a été marquée par l’adoption de la Déclaration de Yokohama, portant sur la promotion de la coopération économique, le développement du capital humain et l’approfondissement des partenariats dans l’économie numérique.
Précédemment, toujours dans la ville de Yokohama, le ministre s'est entretenu avec M. Yuko Yasunaga, directeur général adjoint de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), entouré de plusieurs de ses collaborateurs.
La rencontre s’est déroulée en présence du ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires, M. El Vadil Ould Sidaty, de l'ambassadeur de Mauritanie au Japon, SEM. Abdallahi Ould Kebed ainsi que de M. Mohamed Salem Ould Nany, directeur général des Financements et de la Coopération économique au ministère.
Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer la coopération entre la Mauritanie et l’ONUDI, en particulier à travers l’éventuelle création d’un centre spécialisé de formation professionnelle et technique en Mauritanie. Ce centre couvrirait plusieurs domaines stratégiques, notamment les secteurs minier, métallurgique et halieutique, qui constituent des piliers de l’économie nationale et recèlent d'importantes potentialités de valorisation.
La partie mauritanienne a souligné, à cette occasion, l’importance de tirer profit de l’expertise de l’ONUDI en matière de développement industriel durable, particulièrement dans l'orientation gouvernementale de promouvoir les industries de transformation et d’accroître la valeur ajoutée des ressources naturelles.
Les deux parties sont convenues d’un accord de principe visant l'établissement d'un programme de coopération permanent, axé sur le développement des compétences nationales et le renforcement de l’expertise technique dans les secteurs stratégiques, avec un accent particulier sur le transfert de technologies et la diffusion des meilleures pratiques industrielles.
Ces échanges s’inscrivent dans la démarche de notre pays visant à diversifier ses partenariats internationaux et à renforcer ses capacités de développement, à travers l’investissement dans le capital humain et les technologies avancées. Ils traduisent également l’engagement commun des deux parties à œuvrer conjointement pour la réalisation des Objectifs de développement durable.
