صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل دولية، موجهة لتعزيز تمكين المرأة وتوسعة البنية التحتية لقطاع الكهرباء في البلاد.
وتتضمن الاتفاقيات المصادق عليها تمويل مشروع "تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء +"، الهادف إلى دعم تعليم الفتيات وتوسيع فرصهن في التكوين والخدمات الصحية، في إطار رؤية وطنية تركز على تمكين النساء والفتيات وتعزيز أدوارهن المجتمعية والاقتصادية.
كما تم اعتماد اتفاقيتين تمويليتين لتوسيع نطاق التغطية الكهربائية، تشمل المرحلة الأولى من مشروع نقل الكهرباء في موريتانيا ضمن البرنامج الإقليمي لغرب إفريقيا، بالإضافة إلى مشروع الجهد العالي بين نواكشوط والنعمة وإنشاء محطة للطاقة الشمسية في مدينة كيفه، ما يُتوقع أن يحسّن النفاذ إلى الكهرباء النظيفة لـنحو 80 ألف أسرة موريتانية.
وخلال النقاش أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع تمكين المرأة يحظى بأولوية في برنامج رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحسين فرص ولوج النساء إلى التعليم والخدمات الصحية وتعزيز تمكينهن الاقتصادي عبر التكوين والمهارات الحياتية. وقد حقق المشروع نتائج إيجابية في مكافحة التسرب المدرسي ودعم الفتيات وطنياً وإقليمياً.
وفيما يخص مشروع نقل الكهرباء، أكد الوزير أن موريتانيا تواجه تحديات هيكلية في قطاع الطاقة، رغم جهود الإصلاح، وتسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة. ويهدف التمويل إلى إنشاء بنية تحتية للنقل الكهربائي وربط البلاد بالشبكات الإقليمية.
أما مشروع الجهد العالي ومحطة الطاقة الشمسية في كيفه، فيُنتظر أن يساهم في تحسين الولوج إلى الكهرباء لأكثر من 80 ألف أسرة، ويعزز موقع موريتانيا في سوق الكهرباء بغرب إفريقيا، من خلال ربطها بشبكة التبادل الكهربائي الإقليمي.
وقد أشاد النواب بأهمية المشاريع، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز وتعزيز الرقابة والتقييم لضمان مردودية التمويلات، كما دعوا إلى توجيه القروض نحو مشاريع استراتيجية مستدامة، والحرص على استغلال موقع البلاد في التموقع كقطب إقليمي في مجال الطاقة النظيفة.
