أشرف الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، صباح اليوم الاثنين في نواكشوط، على افتتاح ورشة عمل لإطلاق المراجعة المشتركة لأداء محفظة مشاريع البنك الأفريقي للتنمية في موريتانيا.
وحضر الورشة ممثلون رفيعو المستوى من القطاعات الحكومية المعنية بتنفيذ المشاريع الممولة من البنك.
وأكد الأمين العام في كلمته أن البنك الأفريقي للتنمية يعد شريكاً تنموياً رئيسياً لموريتانيا، مشيراً إلى تطور التعاون الثنائي المستمر على مدى العقود.
وأوضح أن المحفظة الحالية للبنك تتجاوز 461 مليون وحدة حسابية، وتشمل 20 مشروعاً نشطاً تغطي قطاعات حيوية كالطاقة والمياه والزراعة والثروة الحيوانية والبنية التحتية والتعدين، بينها مشاريع وطنية وإقليمية وداعمة للقطاع الخاص.
وشدد ولد أحمد عيشه على أهمية هذه المراجعة في تحسين تنفيذ المشاريع المشتركة وضمان تحقيق أهدافها، داعياً المشاركين إلى تشخيص التحديات وتقييم فعالية الآليات وتحليل نتائج المشاريع، تمهيداً لصياغة توصيات عملية لتعزيز الأداء والنجاعة.
وأكد أن هذه المجالات تنسجم مع التوجهات التنموية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتنفذها حكومة معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي.
من جانبها، أكدت المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي لشمال أفريقيا بالبنك، السيدة مالين بلوم بورغ، أن هذه المراجعة ستركز على رفع كفاءة الأداء وتحسين استراتيجيات التدخل وآليات المتابعة والتقويم، وضمان تناسقها مع الإطار الاستراتيجي للتعاون بين البنك وموريتانيا، معربة عن ثقتها في مساهمة النقاشات البناءة في تحقيق أهداف الورشة المنشودة.
