قدم اليوم معالي وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد أمام مجلس الوزراء بيانا مفصلا حول اكتتاب العمال غير الدائمين في شركة صوملك وتضمن البيان معطيات فنية وأرقام حول واقع هؤلاء العمال ووضعيتهم التي استمرت طيلة أكثر من عشرين سنة.
وعلى الرغم من إجراء اكتتابات محدودة في الماضي كان أهمها اكتتاب سنة 2020، فإن محاولات تسوية الوضعية بشكل ناجح وكامل لم تتكلل بالنجاح.
ومع مرور الوقت دون تسوية، ازدادت أعداد العمال غير الدائمين وتحولت مشكلتهم إلى اختلالات دائمة عانت منه الشركة.
ولمواجهة هذه المعضلة، أكد الوزير أن القطاع بادر بإطلاق مسار إجرائي لتقييم الوضعية واقتراح حل شامل تكلل والحمد لله بالتكفل باكتتاب هذه الفئة من العمال.
ولهذا الغرض، تم إنشاء لجنة عهد إليها باقتراح تسوية نهائية اعتمادا على معطيات وواقع العمال المستهدفين من جهة وحاجيات الشركة من جهة اخرى. وعلى هذا الأساس قامت اللجنة بزيارة جميع مصالح الشركة على امتداد التراب الوطني وقامت بانشاء قاعدة بيانات مفصلة.
وستمكن التسوية من اكتتاب 868 من أصل 995 عامل غير دائم.
وتتوزع الفئة المكتتبة حسب الآتي : 230 وكيل إدارة و228 فني كهربائي و198 مسؤول فوترة العدادات و147 تقني محطات و99 حارس و72 ميكانيكي إضافة لـ 6 سائقين. 55% منهم في الداخل و45% في نواكشوط.
وبخصوص المعايير المعتمدة في هذا الاكتتاب فقد حددنا المعايير الثلاثة: (1) الأقدمية، (2) المستوى الدراسي والمعرفي للعامل و(3) الرأي الفني للإدارة التي يتبع لها.
وعلى المستوى الاجتماعي، فستتحمل الشركة اشتراكات العمال الجدد على غرار زملائهم التأمين الصحي (كنام) وصندوق الضمان الاجتماعي.
سيكون لهذا الاكتتاب أثر بالغ في حياة هؤلاء العمال من حيث تحفيزهم وزرع روح الانتماء للمؤسسة في نفوسهم عبر توطيد علاقتهم القانونية بالشركة.
