أشرفت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بحام محمد لغظف، على الإطلاق الرسمي لأشغال ورشة استعراض وإجازة المشروع الأوّلي للقانون المتعلق بالشاطئ.
وتُنظم هذه الورشة من قبل إدارة التنظيم والاتفاقيات متعددة الأطراف، بدعم من مشروع WACA، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية الشاطئ وتسييره بشكل مستدام، بالنظر إلى مكانته الاستراتيجية في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.
ويُشكل هذا اللقاء محطة مفصلية في مسار إعداد نص تشريعي حديث ومتكيف مع المستجدات، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تضمن إدماج آراء وملاحظات مختلف الفاعلين والشركاء المعنيين، سعياً إلى إرساء حوكمة فعالة ومنسقة للشاطئ الوطني.
