اكد وزير العدل محمد محمود ولد بيه،ان النيابة العامة تقدمت بطلبي رفع حصانة عن نائبتين برلمانيتين، في إشارة إلى البرلمانيتين عن حزب "الصواب" مريم الشيخ وقامو عاشور، مردفا أن النيابة تنتظر الرد لبدء المسطرة.
وأضاف ولد بيه خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم أن طلبي رفع الحصانة عن البرلمانيتين يوجدان على مكتب رئيس البرلمان، ومكتب البرلمان.
وأكد ولد بيه أن النيابة العامة قامت بعملها من خلال تقديم طلبات رفع الحصانة، وتنتظر الرد لبدء المساطر القانونية اللاحقة.
