ولاية إنشيري: دعوة نائب أكجوجت لمسيرة سلمية تواجه تحفظًا واسعًا بسبب تبنيها من قبل عناصر مثيرة للجدل
دعا النائب المهندس سيدي أحمد ولد محمد الحسن، ممثل مقاطعة أكجوجت، إلى تنظيم وقفة سلمية اليوم الجمعة، بهدف توجيه رسائل للحكومة حول ضرورة مراجعة اتفاقية شركة “MCM”، التي اقترب موعد انتهاء عقدها. وقد وجه النائب دعوته عبر تسجيل صوتي على منصة محلية تُدعى “صوت المواطن في ولاية إنشيري”، مشيرًا إلى أهمية الاتفاقية وتأثيرها المباشر على ساكنة الولاية.
الدعوة لاقت في بدايتها ترحيبًا من عدد كبير من المواطنين، الذين أشادوا بدور النائب في نقل هموم السكان تحت قبة البرلمان، إضافة إلى لقاءاته السابقة مع رئيس الجمهورية واهتمامه بالقضايا الاجتماعية، خصوصًا ما يتعلق بمساعدة الفئات الهشة في الولاية.
غير أن التحفظات بدأت تتصاعد لاحقًا، بعد تبني الدعوة من قبل مجموعة من الأفراد توصف محليًا بالاندفاع والتهور، ولها سوابق في مهاجمة النظام ومنتخبي الولاية عبر مجموعات على تطبيق واتساب. هذه المجموعات، بحسب بعض المصادر، سبق وأن دعمت مرشحًا معارضًا ووصفَت النظام بالفاشل، ما أثار تحفظات العديد من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين.
وقد أدى هذا التبني إلى إحجام عدد من الأطر والوجهاء ومنتخبي الولاية، بل وحتى رجال أعمال وشيوخ عشائر، عن المشاركة في المسيرة، رغم إقرارهم بدور النائب ومصداقيته، وولائه للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، حسب تعبيرهم.
في ذات السياق، أكد رئيس جهة إنشيري، الشيخ مالعينين ولد غرابي ، في تسجيل صوتي على نفس المنصة، أن شركة “MCM” رغم المآخذ المسجلة ضدها، تشغل أكثر من ألفي عامل، ولها مردودية اقتصادية معتبرة على الولاية. كما شدد على ثقة السلطات المحلية في أن أي تجديد محتمل للعقد سيأخذ بعين الاعتبار مصلحة الولاية وساكنتها، في ظل شعار الإنصاف الذي يرفعه نظام الرئيس غزواني.
وقد لقي هذا الموقف دعمًا من شخصيات سياسية معروفة في الولاية، بينها العمدة السابق سيدي ولد المان، الذي أشار في تسجيل صوتي إلى أن الضغط على الشركة في الوقت الحالي قد لا يكون مجديًا، مستندًا إلى معطيات دولية. كما أيّد هذا الموقف السيد كن ولد حيمدون، إلى جانب العمدة المساعد الحالي، الشاب إبراهيم ولد التباخ، الذي اعتبر أن الوقفة غير ضرورية، مؤكدًا توجه الدولة نحو الشفافية في مجال استخراج المعادن، من خلال منصات تتيح الاطلاع على بنود الاتفاقيات المعنية
