قال وزير الاقتصاد والمالية، إن البيان المتعلق بالبرنامج الاستعجالي الوطني لتسريع تنفيذ التنمية المحلية 2025-2028، يأتي بعد برنامج مماثل في نواكشوط، وآخر في نواذيبو سيعلن عنه قريبا، مشيرا إلى أن البيان اليوم يتضمن مقاربة تنموية في 11 ولاية، ستنفذ على مدى 30 شهرا، بتكلفة مالية بلغت 26 مليار أوقية جديدة، كلها تمويل محلي على حساب الدولة الموريتانية، عبر مواصلة ترشيد ميزانيات التسيير.
وأضاف أن هذا البرنامج يضم ثمان مكونات لتحسين الخدمات الأساسية في هذه الولايات، كالصحة والتعليم، إذ رصدت للأولى 8 مليارات أوقية جديدة وللثانية 7 مليارات أوقية جديدة، أما المكونات الأخرى فتضم توفير المياه الصالحة للشرب، وتطوير خدمات الكهرباء وفك العزلة، وتطوير قطاعي الزراعة والتنمية الحيوانية، إلى جانب ترقية قطاع الشباب.
وشدد الوزير على أن البرنامج المذكور ليس بديلا عن برنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي، ولا البرامج التنموية للحكومة، وإنما هو برنامج مواز لهما، جاء استجابة للمطالب التي قدمها المواطنون لرئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، لحل المشاكل التنموية في الداخل، تكريسا لمبدأ اللامركزية في التنمية المحلية.
وأوضح أن البرنامج اعتمد مقاربة تنموية خاصة، تقوم على مشاركة حقيقية للمواطنين المحليين، بعيدا عن المشاريع المعلبة (الواردة)، إذ أن كل المقترحات فيها قدمها مواطنون، أي أنها نابعة من همومهم ومشاكلهم اليومية في الحياة الاقتصادية والخدمية، وقد اقتصر دور الحكومة فيها على ترتيبها حسب الأولويات.
