قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للشرطة الوطنية، والذي يتكون من 156 مادة موزعة على تسعة أبواب، سيمثل نقلة نوعية في تسيير الشرطة الوطنية.
وردا على سؤال حول الهجرة، أوضح الوزير أنها ظاهرة عالمية تشكل تحديا كبيرا لأقوى دول العالم، مشيرا إلى أن موريتانيا طالها هذا التحدي مما جعلها عرضة لعديد من الضغوط بحكم موقعها الجغرافي واتساع حدودها البرية، معددا أسباب الظاهرة كالحروب والأوبئة والمجاعة وتغير المناخ…
وشدد على أن موقف موريتانيا من الهجرة لم يتغير، حيث إنها التزمت بجميع الاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة، خاصة تلك التي تربطها بدول الجوار، كما ستبقى بلدا منفتحا ومضيافا كما كانت، لكن بطريقة قانونية، مضيفا أن تعليمات فخامة رئيس الجمهورية، في هذا المجال واضحة وتعمل الحكومة على تطبيقها.
وأكد أن المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم عوملوا بطريقة قانونية، كما تشهد على ذلك سفارات بلدانهم وسلطاتهم التي استقبلتهم، مشددا على أن الضجة التي حدثت كانت نتيجة لإخراج الموضوع لدى البعض عن سياقه.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات مع الأوربيين حول الهجرة، طلب الوزير أن يطلعه أحد على فقرة واحدة في هذا الاتفاق تتضمن إخلالا بسيادة الدولة الموريتانية، أو مهاجرا واحدا أعيد من أوروبا واستقبلته موريتانيا أو منحته أي امتياز، مؤكدا أن الاتفاق الذي وقع العام الماضي لم يكن اتفاقا قانونيا وإنما هو اتفاق نيات غير ملزم.
وأكد أن 70% من هذا الاتفاق، الذي سيكون في متناول الإعلاميين بنسختيه العربية والفرنسية، يخدم موريتانيا ويتضمن مزايا تفضيلية، كدعم الأجهزة الأمنية وخلق فرص عمل للشباب الموريتاني في بعض الدول الأوروبية، قد بدأ العمل على تنفيذ هذا الشق، بالإضافة إلى تحسين مهارات الشباب وتعزيز ولوجه للتمويل، وتسهيل الحصول على التأشيرات، ودعم دمج الجاليات الموريتانية في أوربا.
