طالبت النيابة العامة بسجن الرئيس السابق محمد عبد العزيز 20 سنة، فيما طالبت بسجن الوزيرين الأولين والوزراء السابقين المشمولين معه في الملف 10 سنوات.
كما طالبت النيابة العامة بسجن بقية المشمولين في الملف من مسؤولين سابقين، ورجال أعمال، وشخصيات مقربة من الرئيس 5 سنوات.
ودعت النيابة العامة المحكمة لحلّ جمعية الرحمة الخيرية التي أنشأنها وترأسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.
وكانت المحكمة قد أكملت الأربعاء الماضي استنطاق المتهمين في الملف، وبدأت الغرفة في استنطاق المتّهمين في الملف منذ 13 نوفمبر الماضي، وتخللت هذه الفترة مراحل تعليق للجلسات، أولاها بسبب طعن أمام المجلس الدستوري في مواد من قانون مكافحة الفساد، والثانية بسبب الظروف الصحية لولد عبد العزيز.
وهذه الطلبات التي تقدّمت بها النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف هي نفسها التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد، والتي أصدرت أحكامها في الملف يوم 04 ديسمبر 2023.
وأدانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد الرئيس السابق محمد لد عبد العزيز ابتدائيا بجريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وحكمت عليه بالسجن 5 سنوات، وبرأته من باقي التهم الموجهة إليه.
كما حكمت المحكمة عليه بمصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.
