أكد الوزير الأول، المختار اجاي أن قانون الأحزاب السياسية الموجود وطريقة عمله وإفرازاته لا يرقى لأن يكون في المستوى المطلوب، وهو ما جعل من الضروري وجود قانون جديد خال من تلك المشاكل، وقد تمت مناقشته، مبينا أنه لا يزال قابلا للتعديل ريثما تتم مناقشته في الحوار الشامل بشكل أكثر تفصيلا.
وأضاف في ردوده امام البرلمان أن الحكومة تعمل على المديين البعيد والمتوسط للتسريع من وتيرة الإنجازات بكل المجالات، موضحا أن ظاهرة الفساد تعتبر معضلة عالمية تعاني منها معظم دول العالم، مؤكدا أن علاجها يتطلب تضافر جميع الجهود، رغم أن الحكومة تعتبر المسؤول الأول عن محاربتها، موضحا في هذا الصدد أنه تم سن قوانين رادعة لكشف الفساد والمفسدين، كما سيتم إنشاء آلية جديدة في مجال محاربة الفساد للحد من الظاهرة.
