النقيب إبراهيم أبتي يوجه جملة أسئلة للرئيس السابق والأخير يرفض الرد
تقدم رئيس هيئة الدفاع عن الدولة النقيب إبراهيم أبتي خلال جلسة المحكمة مساء اليوم بأسئلته للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي رفض الإجابة على جميع الأسئلة.
وفيما يلي نص مداخلة النقيب في جلسة المحكمة:
الأسئلة التي وجه منسق دفاع الدولة الموريتانية الطرف المدني
في الملف رقم 01/2021 للرئيس السابق المتهم محمد ولد عبد العزيز
الملاحظات الأولى:
لقد عرفت محكمة الاستئناف الجنائية في ملف الفساد أول مرة في تاريخ المحاكمات الموريتانية التي عرفتها منذ أكثر من أربعين سنة أن يتهجم بالسب والقذف متهم وأحد فريق دفاعه على المحامين وعلي شخصيا خلافا لأعراف وأخلاق هذه المهنة التي لي الشرف بالانتماء إليها.
كما أنه لأول مرة يوجد رئيس جمهورية سابق في قفص الاتهام ويتهجم على المحامين خلافا للأعراف والقيم التي يتحلى بها كل رئيس جمهورية فإذا بالمتهم الرئيس السابق يجعل من السب وسيلة للدفاع وأنا شخصيا أترفع عن السب والتهجم لأني ولدت وترعرعت في بيئة أخلاق وزادني الانتماء لمهنة المحاماة أخلاقا.
أريد أن أثبت أمام المحكمة الموقرة والسيد المدعي العام والزملاء والجمهور أن ما ادعي المتهم الرئيس السابق من أنني بعثت له رسولا أطلب منه دعمني في انتخابات النقيب محض كذب وافتراء من صنع خياله لأني لست من الذين يتخلون عن أخلاقهم ومبادئهم ومكانتهم للحاكم مهما كان ومهما كانت الظروف، لأني تربيت على الأخلاق والاستقلالية والترفع عن الخنى وصغائر الأمور، وزادتني المهنة في ذلك ليتأكد أنما ينشره من افتراء في صيغة التهديد لن يثنيني عن أداء الأمانة المتمثل في الدفاع بكل استقلالية عن الدولة الموريتانية الطرف المدني في هذه القضية التي انتدبتني محاميا للدفاع عن حقوقها .
كما أريد أن أنوه هنا إلى أنني لم ألتق قط بالمتهم محمد ولد عبد العزيز ولم أره عن قرب ولا لمرة إلا في قاعة الانتظار بمكتب قاضي التحقيق أيام مثوله أمامه للاستجواب في هذا الملف وفي هذا المقام أطلب من المحكمة لإنارتها وإنارة المدعي العام والزملاء والحضور تقديم سؤال وجهه الصحفي والصديق ماموني ولد المختار أحد ضحايا الرئيس السابق الذي لم ينل حقوقه إلا بعد نهاية حكمه لمن ادعى أنه الرسول بيني وبينه.
السلام عليك ورحمة الله
لقد صرح المتهم الرئيس محمد عبد العزيز يوم 13 يناير 2025 أن المحامي إبراهيم ولد أبتي بعثك رسولا له لدعمه في انتخابات المحامين 2014 ومقابل ذلك سيدعمه
وفي يوم 20 يناير عاد وسماكم بالاسم والوظيفة محددا محمد لمين ولد الشيخ هو الذى ارسل إليه لذلك الأمر.
تحية طيبة الأستاذ ماموني
آمل أن تكون والأسرة الكريمة في صحة وعافية
بالنسبة لسؤالك هل أرسلني الأستاذ المحامي المحترم ابراهيم ولد أبتي
للرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز في شأن طلب دعمه في انتخابات نقيب المحامين سنة 2014 م أُأكد لك أن هذا لم يحصل على الإطلاق ،والواقع والحال آنذاك يكذبه لعدة أمور:
1- أنني سنة 2014 لست وزيرا في الحكومة ،وإنما نائبا في البرلمان ولا صلة لي مباشرة بالرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز آنذاك ،وإنما كان أول دخولي للحكومة في 5/9/2015 م.
2- أن الأستاذ المحامي ابراهيم ولد أبتي
رغم الإحرام والمودة التي أُكنُّ له،
إلا أنني أعرفه فقط معرفة عامة لا تخول لي نقل منه أو إليه رسائل خاصة من هذا القبيل.
3- أن ملفات انتخابات الهيئات النقابيّة عادةً ما يُختار للتواصل الحكومي معها، إما الحزب أو القطاع الوصي ، وبالنسبة لي إنما أدرت قطاعات وصية على نقابات أخرى كالصحافة أو اتحاد الأدباء والكتاب…الخ ، ولم أُدر قطاعا مرتبطاً بنقابة المحامين المحترمة .
تحياتي لك الأستاذ ماموني
وتحياتي للأستاذ الموقر النقيب ابراهيم ولد أبتي.
أخوك محمد الأمين ول الشيخ.
أما زميلي الذي نعتني عبر وسائل الإعلام ب"شاهد الزور" فبصفته زميلا وصديقا لن أنزل إلى المستوى الذي نزل إليه احتراما لنفسي وللمحامين وللعلاقة الوطيدة والقديمة التي تربطني به، حتى وإن كانت هذه المحاكمة دفعت به إلى أن يتجاهل الصداقة والزمالة التي تربطنا لعقود من الزمن، أقول له "لا تثريب عليك اليوم يغفر الله لك وهو أرحم الراحمين"
يتعين علي أن أقول ، بصفتي محاميا ومنسق فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية، للجميع أن المحامي ملزم بالابتعاد عن كل أنواع التهجم والسب والقذف لأنه لا يليق بنا كمحامين ولا يليق بمقام القضاء ونحن جميعا مهما كان الطرف الذي ندافع عنه متهما أو طرفا مدنيا تظل الصلة التي تربطنا مرجعها المهنة النبيلة التي تجمعنا و لا يجوز لمن يمارسها أن يذوب في شخص من يدافع عنه فعليه أن يظل شامخا ومستقلا ومتمسكا بمبادئه وأخلاقه ومكانته التي تنبع من الاستقلالية التامة لهذه المهنة عن كل السلطات فلا وصاية عليها من أي كان إذ أن هذه المهنة مستقلة منذ نشأتها سنة 1980 والفضل يعود إلى من أشرفوا على تأسيسها بتحرير النص المنشئ لها ولا وصي عليها فهي يسيرها نقيبها ومجلسها وجمعيتها العامة، فمهنة هذه صفاتها يتعين على أصحابها التحلي بالأخلاق ومعاملة الزملاء بروح الزمالة التي تخص هذه المهنة ومعاملة المحاكم برزانة واعتدال واحترام تام حتي نتمكن من أفضل أداء لرسالتنا النبيلة.
أسئلة لمحمد ولد عبد العزيز
بالرجوع إلى أسئلة السيد المدعي العام أريد أن أقتبس منها لطرح بعض الأسئلة حول اتصالكم بالمدير العام للأمن الوطني أحمد ولد بكرن، كيف تفسرون أنه من أجل اقتطاع جزء من المدرسة الوطنية للشرطة تتصلون بكل بساطة بالمدير العام للأمن لأول مرة حول الأمر وتقولون له سيتصل بكم أشخاص فلتقوموا باقتطاع لهم الجزء الجنوبي من المدرسة أليس هذا التصرف استعمالا للسلطة
كيف تفسرون أن يتصرف رئيس جمهورية بهذا الشكل من الارتجال وكأن هذه الدولة لا مؤسسات لها وتدار كما يدار قطيع من الإبل في الخلاء، أين روح المسؤولية، أين الدراسة، أين إبلاغ الآخرين من وزراء ومن مسؤولين لاتخاذ القرار، ألا تعلمون بأن أحمد ولد بكرن وهو رجل معروف بالصدق والشهامة والشجاعة صرح حول اقتطاع الجزء الجنوبي من المدرسة وقال أنكم أنتم من اتصل به لأول مرة
أيكمن هذا الارتجال والقرار الأحادي في اقتطاع الجزء الجنوبي من المدرسة في حصول ابنكم المرحوم أحمدو على القطع الأرضية التي اقتناها عن طريق الوسيط المعروف بثمن بخس دراهم معدودة ، ألا تكمن كل هذه التصرفات في استعمال السلطة والوظيفة لتمكين ابنكم المرحوم من اقتناء هذه القطع الأرضية الثمينة .
ما رأيكم فيما صرح به أحمد ولد بكرن أن هذا الاقتطاع يشكل خطرا على المدرسة وعلى أمنها بوجود إلى جانبها حوانيت وعمارات مرتفعة .
وبالرجوع إلى شراء هذه القطع من أي دخل يمارسه ابنكم حصل من خلاله على المبالغ التي اشترى بها القطع الأرضية، هل بإمكانكم أن تحدثوا المحكمة عن دخله والنشاطات الأكاديمية أو التجارية التي كان يمارس والتي تدر عليه دخلا.
حول الشركة الموريتانية الأجنبية التي تم إنشاؤها بين شركاء أجانب ووزير المالية، أتعلمون أنه للمرة الأولي التي نجد فيها وزيرا موريتانيا للمالية يوقع على نظام تأسيسي لشركة دون وجود اتفاقية بين البلدين أو بين الشريكين أتعلمون أن وزير المالية اتيام جومبا صرح أنكم أعطيتموه الأمر لتوقيع تأسيس الشركة.
لقد صرح الوزير السابق حسنّ أنه سافر هو ومدير التشريفات إلى الولايات المتحدة الأمريكية في إطار هذه الشركة أيعقل أن يسافر المدير العام للتشريفات دون إذنكم، هل بإمكانكم أن تفسروا للمحكمة السر الحقيقي لإنشاء هذه الشركة، هل كان لوجود شركاء أجانب للحصول على مزايا.
خلافا لما زعمتم في ردودكم على أسئلة السيد المدعي العام فإن الشركاء الأجانب حاولوا سحب المبالغ الموجودة لدى تصفية موريس بانك بواسطة وكالات ممنوحة لمواطن موريتاني سنة 2021 ولولا يقظة هيئة التصفية لقاموا بسحب كل تلك المبالغ، أريد أن أبلغكم أن تقديم هذه الوكالات من أجل سحب هذه المبالغ هي التي مكنت من اكتشاف كل ما يتعلق بهذه العملية الخبيثة، بعد أن أمرت النيابة العامة بالبحث لدي البنك المركزي ووزارة المالية.
كيف تفسرون أن الهيئة الحكومية ـ وزارة المالية ـ لا توجد لديها المعطيات المتعلقة بهوية شركائها الأجانب فلو لا مصالح الحالة المدنية لما تمكن القضاء من ضبط هوياتهم الكاملة التي أعطوها وفق طلب التأشرة
أيكمن هذا التصرف في التسيير الأحادي لكسب المزايا إضرارا بمكانة وسمعة الدولة الموريتانية التي تتعامل مع أجانب دون أتوثق هوياتهم ؟
الظلم والكلام عن الظلم
لقد تحدثتم كثيرا عن فظاعة الظلم وفي كل يوم تبدؤون حديثكم بشجب الظلم، كيف تفسرون احتجاز المواطن الإيطالي خارج المؤسسة القضائية لانتزاع منه مبالغ لشخصكم.
كيف تفسرون أن رجل الأعمال الذي تصفونه بصاحب الإرهاب، أنكم أمرتم بمتابعته فوجهت النيابة العامة طلبا لذلك إلى الشرطة القضائية، للقيام بالبحث فأنجزته نفس اليوم، وأعادته نفس اليوم وقدمت النيابة العامة طلباتها نفس اليوم وأمر قاضي التحقيق نفس اليوم فأصدر أمرا بالقبض، فهذا جرى في ظل حكمكم فبماذا تفسرون هذه السرعة وهل هي ظلم وقع في ظل حكمكم.
هل بإمكانكم أن تفسروا للمحكمة ازدواجية الاستفادة من وجود وترحيل السنوسي، أسرته تدعي أنها سلمتكم مبالغ لضمان حمايته والوزير الأول الليبي صرح أمام الجمعية الوطنية الليبية أنهم دفعوا مبالغ ضخمة للحصول على السنوسي وإن كانت السلطات الموريتانية طلبت أكثر لدفعوا أكثر.
أيفهــــــم مــــن هـــذه الحـــالات الثلاثــــة التي اخترتها من حالات عدة أنكــــم حولتكم موريتانيا إلى "un état voyou".
كيف تفسرون قيامكم ما إن علمتم بوفاة المرحوم ابنكم إلى إرسال عناصر من الأمن الرئاسي لسحب كل أجهزته أيدل ذلك على أنه كان خزانكم واستخدام هيئة الرحمة التي أنشئت لذلك الغرض للمساهمة في تبييض الأموال
كيف تفسرون أنه وما إن بدأ التحقيق حول علاقتكم بهيئة الرحمة فإذا بهيئة دفاعكم تتدخل حتى لا تردوا على الأسئلة المتعلقة بها التي تقدم بها المدعي العام مع العلم أنكم رفعتم يدكم يوم افتتاح الدورة الجنائية في يناير 2023 وقت النداء على هيئة الرحمة بالتصريح أنكم تمثلونها.
كيف تفسرون زيارتكم الليلية وبحراسة أمنية مشددة للمصنع الذي يشرف صهركم على بنائه في انواذيب ؟ هل ذلك يعود إلى كونكم شريكه أو لكون المصنع ملك لكم جعلتموه على اسمه أو على اسم من وضعه على اسمه لأنه على اسم أحمد سمي؟
هل من بين الأموال التي لم تصرحوا بها ما حصلتم عليه من مزايا لحماية مهربي وبائعي المخدرات الذين تكلم عنهم الأستاذ لو كرمو كان صيدو أريك والتير وقائد الجيوش في غينيا بيساوو المعروف بحماية تهريب المخدرات الذي استقبلتموه في قصر الرئاسة واعتقلته بعد ذلك القوات الأمريكية في المياه الدولية ؟
هل تهجمكم على المحامي الفرنسي ولياه بردوه يعود إلى كونه هو الذي كان وراء إعداد الخبرة التي تم إعدادها لإثبات صحة صوتكم في العملية المعروف بصناديق أكراب والتي صرحتم بعد ذلك في مدينة النعمه أن الصوت صوتكم .
صرحتم بأن الرئيس الحالي سلمكم صناديق مليئة بعشرة مليون من الدولار أمريكي والأورو لما ذا قبلت كل هذه المبالغ أين هي وما ذا عملت بها وهل صرحتم بها للهيئات المختصة الجمارك والبنك المركزي وهل دفعتموها في حساب مصرفي وهل أودعتموها لمن لأولئك الذين كنتم تستعملونهم كصناديق لتخزين العملة الصعبة .
هل تعلمون أن الأعمدة الكهربائية كانت مخزنة في مخازن الرئاسة وفي مباني الحرس الرئاسي دون علم شركة الكهرباء صوملك .
متى أصبحت مخازن الرئاسة ومباني الحرس الرئاسي مخازن لأعمدة الكهرباء وهل ذلك يدل على أن مخازن الرئاسة ومباني الحرس الرئاسي أمكنة لترويج أعمدة الكهرباء حتى تقبل صوملك شراءها أو التعاقد مع الشركة الأجنبية التي يروج لها أحد أبنائكم
لقد صرحتم وحددتم أن مصدر ثروتكم يتكون من مبالغ حصلتم عليها من الحملات الانتخابية بصفتكم مترشحا للانتخابات الرئاسية ومن هدايا خارجية، ألا تعلمون أن جمع واستعمال المبالغ لتمويل الحملات الانتخابات ينظمه بدقة الأمر القانوني الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2006 المتعلق بتمويل الحملات الانتخابات ؟
ألا تعلمون أن هذا الأمر القانوني يفرض أن جمع التمويل لا يقوم به المترشح بصفة مباشرة، بل يسنده إلى وكيل مالي يعينه لهذا الغرض، وأن هذا الأخير ملزم بفتح حساب مصر في لجرد جميع العمليات المالية ؟
هل قمتم بتعيين هذا الوكيل لحملتكم سنتي 2009 و 2014 ؟
للأمن لأول مرة حول الأمر وتقولون له سيتصل بكم أشخاص فلتقوموا باقتطاع لهم الجزء الجنوبي من المدرسة أليس هذا التصرف استعمالا للسلطة
كيف تفسرون أن يتصرف رئيس جمهورية بهذا الشكل من الارتجال وكأن هذه الدولة لا مؤسسات لها وتدار كما يدار قطيع من الإبل في الخلاء، أين روح المسؤولية، أين الدراسة، أين إبلاغ الأخرين من وزراء ومن مسؤولين لاتخاذ القرار، ألا تعلمون بأن أحمد ولد بكرن وهو رجل معروف بالصدق والشهامة والشجاعة صرح حول اقتطاع الجزء الجنوبي من المدرسة وقال انكم انتم من اتصل به لاول مرة
أيكمن هذا الارتجال والقرار الأحادي في اقتطاع الجزء الجنوبي من المدرسة في حصول ابنكم المرحوم أحمدو على القطع الأرضية التي اقتناها عن طريق الوسيط المعروف بثمن بخس دراهم معدودة ، ألا تكمن كل هذه التصرفات في استعمال السلطة والوظيفة لتمكين ابنكم المرحوم من اقتناء هذه القطع الأرضية الثمينة .
ما رايكم فيما صرح به أحمد ولد بكرن أن هذا الاقتطاع يشكل خطرا على المدرسة وعلى امنها بوجود إلى جانبها حوانيت وعمارات مرتفعة .
وبالرجوع إلى شراء هذه القطع من أي دخل يمارسه ابنكم حصل من خلاله على المبالغ التي اشترى بها القطع الأرضية، هل بإمكانكم أن تحدثوا المحكمة عن دخله والنشاطات الأكاديمية أو التجارية التي كان يمارس والتي تدر عليه دخلا.
حول الشركة الموريتانية الأجنبية التي تم إنشاؤها بين شركاء أجانب ووزير المالية، أتعلمون أنه للمرة الأولي التي نجد فيها وزيرا موريتانيا للمالية يوقع على نظام تأسيسي لشركة دون وجود اتفاقية بين البلدين أو بين الشريكين أتعلمون أن وزير المالية اتيام جومبا صرح أنكم أعطيتموه الأمر لتوقيع تأسيس الشركة.
لقد صرح الوزير السابق حسن أنه سافر هو ومدير التشريفات إلى الولايات المتحدة الأمريكية في إطار هذه الشركة أيعقل أن يسافر المدير العام للتشريفات دون إذنكم، هل بإمكانكم أن تفسروا للمحكمة السر الحقيقي لإنشاء هذه الشركة، هل كان لوجود شركاء أجانب للحصول على مزايا.
خلافا لما زعمتم في ردودكم على أسئلة السيد المدعي العام فإن الشركاء الأجانب حاولوا سحب المبالغ الموجودة لدى تصفية موريس بانك بواسطة وكالات ممنوحة لمواطن موريتاني سنة 2021 ولولا يقظة هيئة التصفية لقاموا بسحب كل تلك المبالغ، أريد أن أبلغكم أن تقديم هذه الوكالات من أجل سحب هذه المبالغ هي التي مكنت من اكتشاف كل ما يتعلق بهذه العملية الخبيثة، بعد أن أمرت النيابة العامة بالبحث لدي البنك المركزي ووزارة المالية.
لقد صرحتم في عدة مناسبات أن ثروتكم كلها من مصادر شرعية ولا شيء يدفعكم إلى الإخفاء. لماذا لم تصرحوا بالمبالغ التي أودعتم للشاهدين ولماذا لم تصرحوا بها لدى البنك المركزي ولدى الجمارك بصفتها مبالغ من العملة الصعبة ؟
لماذا لم تقوموا بتعيين وكيل مالي لحملاتكم الانتخابية ولماذا لم يتم فتح حساب مصر في طبقا للقانون حول كل عمليات الحملة الانتخابية ؟
هل تعلمون أنه منذ سنة 2004 القانون يبيح فتح حسابات بالعملة الصعبة وكان بوسعكم استقبال بواسطتها التحويلات الواردة من الخارج إن كانت من مصادر شرعية كما صرحتم بذلك وهنا تكمن الشفافية ؟
إن المادة 16 من القانون المتعلق بمكافحة الرشوة يلزمكم إثبات مصادر ثروتكم عند ما تزداد مقارنة بدخلكم الشرعي، ألا تعلمون أن التصريح وحده الذي تقومون به حول مصادر ثروتكم لا يجسد البينة المطلوبة وبالنتيجة ما هي العناصر المادية المثبتة لمصادر ثروتكم، أنتم تتحدثون عن الهدايا، أين البينة علي هذه الهدايا التي تتحدثون عنها ومصادرها ؟
أتملكون مبالغ أو ودائع في الخارج، عقارات، عملة صعبة في حسابات خارجية، ألا تعلمون أنه لحيازة المبالغ بالعملة الصعبة في الخارج، نص القانون 2004/042 على أنه يحذر على المقيمين حيازة مبالغ بالعملة الصعبة في الخارج دون أن تكون بواسطة مصرف موريتاني وأن هذا القانون يلزم كل شخص يحمل الجنسية الموريتانية أو مقيم وكل مقيم في موريتانيا التصريح بممتلكاته في الخارج وبالنتيجة فإن كل الممتلكات المدرجة في الثروة يجب أن يتضمنها التصريح بالثروة ؟
أنتم تصرحون أنه لا حاجة لكم في إخفاء أي شيء يتعلق بكم لماذا لم تصرحوا بحساباتكم المفتوحة في تركيا وفي فرنسا والتي على أساسها حصلتم علي بطاقات ائتمان ؟
لقد ورد في أمر التقديم على أبناء ابنكم المرحوم أحمدو صدوره بطلبكم ليتم تعيينكم مقدما على الولدين القاصرين حمزة ومحمد وهو الأمر رقم 2016/05 الصادر بتاريخ
2016/1/14 عن رئيس محكمة مقاطعة تفرغ زينه كما صدر بعده وفي يومه الأمر رقم
2016/6 بتاريخ 2016/1/14 بتعيينكم مصفيا لمتروك ابنكم المرحوم أحمدو وبما أنكم كلما جرى الحديث عن الأموال التي تحمل اسمه تقولون إن الأمر لا يعنيكم وتشيرون إلى محمد الامين ولد بوبات شريكه كما قلتم في شركة IPR أو أخيه دون ذكر اسمه ، السوال المطروح : لماذا تتهربون من متروك ابنكم المرحوم أحمدو بعد أن تم تعيينكم مقدما على أبنائه القصر ومصفيا لمتروكه ؟
لماذا تبتعدون بالحديث عن محمد الامين ولد بوبات المتهم في هذه المسطرة بصفته شريك ابنكم المرحوم أحمدو وأنتم من طلبتم أن تكونوا مصفيا لمتروكه؟ هل أشرفتم أنتم على تصفية المتروك وهل تمت تصفيته ؟
وبسبب انشغالاتكم المتعددة في أمور الدولة وفي أموركم الخاصة كما يتضح من مستندات الملف ، هل سعيتم من أجل إبدالكم بآخر يمكنه أن يتفرغ لتصفية المتروك ؟
وهل تعلمون أنه ليس بوسعكم تعيين شخص محلكم وأن القاضي وحده هو الذي يمكنه تغيير المصفي الذي عين إذ أنه هو الذي وحده يملك صلاحية تعيين بديل لكم إن تنازلتم عن القيام بتصفية المتروك ؟
حول محضر البحث المالي : لقد صرحتم أمام المحكمة يوم استجواب المحكمة وفي الرد على أسئلة النيابة العامة بأنكم لا تملكون لا شركة ولا مصنعا والبحث المالي الموجود طي الملف الذي قامت إدارة الجرائم الاقتصادية بإعداده تنفيذا للإنابة القضائية الصادرة لها عن قطب التحقيق المكلف بمكافحة الفساد تضمن عدة شركات .
إسمحولي أن أقدمها لكم بالأسماء لأطلب منكم : هل هذه الشركات التي أحصت وعددت إدارة الجرائم الاقتصادية والمالية بعد كل التحريات التي قامت بها هي :
Aman Logistics --
Mauri Port SARI –
National Logistics -
Petro Sahel -
Business and Fishing Industry Mauritanie -
SGA sa –
CSG sarl -
Business Mine Oil -
Business Mine Oil Mauritanian Company -
Top Lux Holding –
Almajid sarl –
Hydro 24 sa -
Sahara Logistics and Service sarl –
Société Asil pour l'Eau Minérale –
Capital Express Logistics sarl -
Africa Power Techtrink Group APTT -
MGI -
Nec sarl -
CIM -
Capital Driling Mauritanie sarl –
Curtage Services Généraux -
Sécuriciel sarl -
إن كنتم لا تملكون هذه الشركات كما صرحتم لمن تعود ملكيتها مع أن إدارة الجرائم الاقتصادية ورد في محضرها أنها لكم ولأفراد أسرتكم أو تابعة لكم ؟ هل ما زلتم متمسكين بأن لا علاقة لكم بهذه الشركات ؟
اسمحولي أن أقدم لكم أرصدة هذه الشركات في المصارف الموريتانية لأعيد السؤال : هل هذه الأرصدة التي سأقدم لكم كما وردت في محضر تنفيذ الإنابة القضائية الموجود طي الملف تعود ملكيتها لكم ولأعضاء أسرتكم وهذه الأرصدة أقدمها على الشكل التالي:
يتضح ان الرصيد العام لكل هذه الحسابات بلغ 6 820 719 087 أوقية قديمة ، السؤال المطروح هو هل تؤكدون أن لا صلة لكم بهذا الرصيد الإجمالي ؟
بالإضافة إلى هذه المبالغ الموجودة في كل الحسابات توجد ودائع نقدية تضمنته
تحريات إدارة الجرائم الاقتصادية ودونتها في محضرها فجاءت كالتالي :
⁃ وديعة لدى بهاي ابراهيم غده 4956 216 424 أوقية قديمة.
⁃ وديعتان لدى صهركم محمد ولد امصبوع المتهم معكم في هذه القضية إحداهما تبلغ
890 000 000 مليون والاخرى 240 000 000 مليون
ليكون مبلغ الودائع الموجودة عند الإثنين وكما دونتها إدارة الجرائم الاقتصادية من معلومات 6 086 216 424 أوقية قديمة.
وفي باب الودائع تضاف الوديعة لدى سلمان ولد ابراهيم التي أكدتم صحتها أمام المحكمة ، كما اكدتم صحة الوديعة الموجودة لدى بهاي ابراهيم غده وسلمان ولد ابراهيم وبالنتيجة لا أسألكم حولها بل أسألكم عن حقيقة الوديعتين المودعتين لدى صهركم محمد
ولد امصبوع كما بينا آنفا ، هل تعترفون بوجود هاتين الوديعتين عند محمد ولد امصبوع أم تنفوهما ؟
فيما يخص العقارات من قطع أرضية ومنازل وأسواق ومساحات تبلغ قيمتها 22.
13 101 400000 أوقية قديمة جلها إن لم أقل أكثر من %60 منها تعود إليكم مع العلم أن البعض الآخر مسجل باسم ابنكم المرحوم أحمدو وابنتكم أسماء وابنكم بدر الدين وزوجتكم مريم الملقبة تكبر بنت أحمد وهيئة الرحمة ويعقوب محمد الامين العتيق ومولاي اعل مولاي احمد المتعاون مع الأسرة ، محمد المشري صالح احد المشرفين على هيئة الرحمة إلى جانبكم كما اعتر فتم بذلك عندما تم النداء على هيئة الرحمة مع أسماء المتهمين ، هل تعترفون بملكية كل هذه القطع وكل هذه المنازل التي وردت عددا في محضر إدارة الجرائم الاقتصادية رقم 2021/17 بتاريخ 5 ابريل 2021 ؟
أما السيارات والآليات بأحجامها المختلفة فبلغ عددها طبقا لمحضر إدارة الجرائم الاقتصادية 63 مقومة بقيمة 2 500 000 000 أوقية قديمة ، هل تعترفون بملكية كل هذه السيارات والآليات أم تنكرون ملكيتها ؟
وفيما يخص قطعان الحيوانات وقد صرحتم أمام المحكمة أن الإبل تفرقت والبقر نفد والغنم لا وجود يذكر لها ، أما المحضر رقم 17 الذي أعدت إدارة الجرائم الاقتصادية
تنفيذا للإنابة القضائية فحدد قيمته بمبلغ 229800 000 أوقية قديمة وموزعة على الشكل التالي :
الإبل 650 رأس ،
الغنم 190 رأس ،
البقر 70 رأس ،
الجاموس 18 رأس ،
الخيل 5 رؤوس ،
الغزلان 30 رأسا
هل تصرحون أمام المحكمة بصحة أو نفي هذه المعلومات التي حصلت عليها إدارة الجرائم الاقتصادية وضمنتها محضرها رقم 17 بتاريخ 5 ابريل 2021؟ وبالنتيجة هل تنكرون ملكية هذه الحيوانات؟
أتعلمون أن القانون رقم 2007/054 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العامة ينص في مادته السابعة على التصريح بممتلكات الأبناء القصر والتصريح الذي أدليتم به
لم يتضمن التصريح بممتلكات أبنائكم القصر فما هو السبب هل يعود إلى كون أبنانكم القصر لا ممتلكات لهم أو يملكون وأغفلتم التصريح بممتلكاتهم؟
لقد صرحتم بأن مصدر ممتلكاتكم يتكون من عائدات الحملات الانتخابية والهبات والهدايا فما هي مصادر عائدات الحملات الانتخابية فهل من بينها شخصيات طبيعية ومعنوية خارجية ؟
هل تعلمون أن القانون المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية يلزم بالتصريح بكل الهبات والهدايا المقدمة للمترشح من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي موريتاني أو اجنبي لدى وزارة الداخلية وهل قمتم أنتم أم وكيلكم المالي بتلك التصريحات اللازمة ؟
وبما أنكم صرحتم أن من بين مصادر أموالكم التي تم تحديدها عائدات الحملات الانتخابية والقانون يلزم تحديد مصادر كل المبالغ التي يحصل عليها كل مترشح أو لائحة مترشحة ، السؤال : هل تم تحديد تلك المصادر حتى تتطابق تصرفاتكم مع ترتيبات المادة 4 من قانون الشفافية المالية في الحياة العامة ؟
