أسند مدعي عام الجنايات الكبرى تهمة القتل العمد لمواطن أردني في الثلاثين من عمره، على خلفية جريمة مروعة راح ضحيتها شاب ثلاثيني أيضاً، وقعت في محافظة إربد شمال الأردن، وتقرر توقيفه لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل بعد اعترافه بارتكاب الجريمة.
كما وُجهت تهمة التدخل في القتل لزوجة المغدور، وتم اتخاذ قرار بتوقيفها لنفس المدة في مركز إصلاح وتأهيل خاص بالسيدات.
القاتل أقدم على قتل المغدور وهو زوج المتهمة بطلق ناري في رأسه بعد أن سهلت الزوجة للجاني دخول المنزل، بحسب التحقيقات الأولية، وقام بعدها بقتل المغدور ووضع بصمات المغدور على الزناد والمسدس حتى يموه الجريمة من قتل عمد إلى انتحار.
هذه الحيلة لم تمر على رجال الأمن العام في الأردن، حيث إن الجهود الحثيثة كشفت بصمة التقطها فريق المختبر الجنائي من محل تعرض للسرقة وبعد مطابقتها عن بصمة جريمة القتل، تبين أن المغدور تم قتله بطلق ناري وهو على سريره، حيث سعى الجاني من خلال ذلك إلى تمويه الجريمة وتضليلها على أنها انتحار.
أظهرت تحليلات الخلايا الطلائية وفحص المسدس الموجود بجانب جثة المغدور، الذي عُثر عليه مقتولًا على سريره في منزله بمدينة الرمثا يوم الجمعة الماضية، أن الحادثة كانت جريمة قتل وليس انتحارًا. ومع مطابقة بصمة غير بصمة المغدور على المسدس، تم الاشتباه بزوجته، بينما تم تخصيص فريق للبحث عن الجاني، مما أسفر عن القبض عليهما.
مصادر مقربة من التحقيق أكدت أنه وبعد ارتكاب الجريمة أخذ الجاني والزوجة بترتيب الغرفة والسرير للإيحاء بأن المغدور قد انتحر ووضع بصمات يد المغدور على زناد المسدس للتحايل على التحقيق بأن المغدور قد انتحر.
