من المتوقع ان يمثل السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، امام القضاء مجددا بعد اشهر من السجن إثر شكوى تقدم بها ضده دفاع شركة BIS TP Sarl، بعد نشر منظمته تقريرا حول ضلوع الشركة وأطراف أخرى في عمليات فساد.
وأحال قاضي التحقيق في الديوان السادس ولد غده إلى السجن، بعد اتهامه من طرف وكيل الجمهورية بالافتراء والقذف ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الأنترنت بهدف إلحاق الضرر بالغير.
كما أصدر قاضى التحقيق قرارا بمنع المنظمة من متابعة نشر تقارير كانت قد وعدت الرأي العام بنشرها، فيما أكدت المنظمة بعد سجن ولد غده امتثالها لأمر القاضي.
