وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام محمد صالح، صباح اليوم الإثنين مع سعادة السيد غويليم جونس، سفير الاتحاد الأوروبي في بلادنا، على اتفاقية تمويل مقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي بشأن الاقتصاد الأخضر- نظم غذائية مستدامة وشاملة لتحسين الأمن الغذائي والتغذية.
ويبلغ هذا التمويل ثلاثة عشر مليون وسبع مائة ألف (13.700.000)، أي مايعادل حوالي خمس مائة وسبع وسبعون مليون (577.000.000) أوقية جديدة.
ويهدف المشروع إلى تطوير سلاسل قيمية ذات قدرة غذائية وتجارية كبيرة، لدفع النمو الشامل للمناطق الريفية وضمان تموين أفضل للمراكز الريفية والحضرية بمنتجات نوعية ورخيصة، هذا بالإضافة إلى دعم الإطار المؤسسي والحكامة للتعامل الجاد مع الأسباب البنيوية لانعدام الأمن الغذائي، ويولي المشروع مكانة خاصة لبعدي النوع وحقوق الانسان وأصحاب الاحتياجات الخاصة.
وخلال كلمة له بالمناسبة قال وزير الاقتصاد أن هذا المشروع، الذي هو خطوة هامة على طريق تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، يتنزل ضمن الالتزام الثابت لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بتحسين الظروف المعيشية لساكنة المناطق الريفية التي حظيت باهتمام كبير ضمن "أولوياتي الموسع".
و أوضح أن هذا التمويل سيساعد في دعم ولوج الساكنة المستهدفة لغذاء صحي متنوع عبر ترقية زراعة تنافسية شاملة تستجيب للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه يترجم الأولوية التي توليها موريتانيا للإشكاليات المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبدعم الشعب الزراعية الواعدة و بخلق القيمة المضافة و بتدعيم الأمن الغذائي وخلق فرص العمل.
وبدوره قال سعادة السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا إن هذا الإجراء يهدف إلى دعم التحول العميق في النظم الغذائية في موريتانيا للاستجابة للتحديات العديدة التي تنشأ بشكل متكرر فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي والتغذوي.
و اشار إلى أن الهدف من الاتفاقية هو دعم نظام غذائي صحي وآمن ومتنوع، في متناول جميع سكان موريتانيا، وتعزيز الزراعة المنتجة والتنافسية والمسؤولة بيئيًا والمتكيفة مع تغير المناخ والشاملة.
