أعلن الصومال عن اتفاق دفاعي مع تركيا يتضمن دعم الأصول البحرية للدولة الواقعة في القرن الإفريقي ويبدو أنه يهدف إلى ردع جهود إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر عن طريق منطقة أرض الصومال الانفصالية.
ووقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع ما يسمى "أرض الصومال" في الأول من يناير. وهزت هذه المذكرة الصومال، الذي قال إنها مستعد لخوض حرب بسببها لأنه يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه. وتقول أرض الصومال إن إثيوبيا وافقت على الاعتراف باستقلالها مقابل ميناء بحري.
وصف رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري الاتفاق الدفاعي والاقتصادي مع تركيا بأنه "يوم تاريخي للبلاد" بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء.
وقال: "سيكون للصومال حليف حقيقي وصديق وأخ على الساحة الدولية".
ولم يتم الإعلان عن تفاصيل مذكرة التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا، لكن الصومال يعتبر مثل هذا التفاهم بمثابة عمل عدواني، رغم أن أرض الصومال تتمتع باستقلال فعلي منذ ثلاثة عقود
