لا يزال أكثر من 2 مليون موظف ليبي ينتظرون صرف مرتبات شهر يناير الماضي، نتيجة تأخرها، وسط حملة تذمّر واسعة من أداء الحكومة وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، لكن الأخيرة نفت مسؤوليتها عن هذا التأخير وحمّلت المسؤولية للبرلمان.
وقوبل هذا التأخر في صرف الرواتب باستياء واسع من الليبيين، الذين أطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "الراتب منزلش"، عبروا من خلالها عن سخطهم من الأوضاع التي وصلوا إليها، متهمين السلطات المسؤولة بحرمان المواطنين من قوتهم، مقابل صرف أموال طائلة للاحتفال بذكرى 17 فبراير.م٠
وأرجعت وزارة المالية بحكومة الوحدة، تأخر صرف مرتبات شهر يناير، إلى عدم اعتماد موازنة الدولة للأعوام السابقة والعام الحالي، موضحة أن القرار الصادر عن البرلمان بتشكيل لجنة، تتولى إعادة هيكلة الميزانية العامة، للعام المالي لسنة 2024، كان سببًا آخرًا لتأخر المرتبات، مشدّدة على أن هذا التأخير "كان طارئا وخارج إرادة حكومة الوحدة ووزارة المالية".
وأضافت الوزارة، أنها تولي اهتماما بالغا بانتظام صرف المرتبات لموظفي الدولة، فضلا عن تحملها عبء الإفراجات عن أعداد كبيرة من الموظفين، وتسوية أوضاعهم المالية، التي كانت معطلة في حقبة الحكومات السابقة.
