عبر حزب الصواب عن إدانته الشدية لقمع المتظاهرين السلميين بمقاطعة الركيز، محملا السلطات المسؤولية عن معالجة المشكل العقاري الوطني، داعيا إلى حلول دائمة متفق عليها بين المجتمع، وذلك ضمن ورشات نقاش وطني هادئ ومسؤول.
و طالب الحزب في بيانه السلطات بالإنصات لمطالب المتظاهرين، ومعالجتها بدل "قمعهم"، والتخلي عن أساليب أثبتت عدم جدوائيتها، وتعارضها مع الشريعة، وقوانين الدولة.
وأضاف الحزب في بيانه أن "تنكيل المتظاهرين وسجنهم نهج بدأت به السلطات في مقاطعة الركيز منذ 2021 بعد مظاهرات ضد الغبن والتهميش وان القمع جاء في إطار تجاهل ما وصفها بأزمة بنيوية مرتبطة بالعلاقة الدائمة بين السكان المحليين، سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.
