قال الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود مساء السبت في معرض ردوده على أسئلة واستشكالات نواب الجمعية الوطنية إن المشروع المجتمعي لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني استفادت منه كل ولايات الوطن، مشيرا إلى أن الدولة أقامت 115 مشروعا كبيرا شمل كل المجالات الحيوية للمواطنين، بتكلفة 450 مليار أوقية، ويجري العمل على تنفيذ مشاريع تنموية هامة أخرى ستغير من واقع المواطنين نحو الأفضل.
وفي رده على سؤال حول محاربة الفساد، أكد معالي الوزير الأول أن محاربة الفساد قرار لا رجعة فيه، وذلك ما تؤكده تقارير محكمة الحسابات ومفتشية الدولة، لافتا إلى وجود استراتيجية هامة سيتم تنفيذها في هذا المجال.
وبيّن أن مشروع حقل الغاز آحميم المشترك بين بلادنا وجمهورية السنغال الشقيقة شهد عدة تعثرات خارجة عن الإرادة بسبب تداعيات جائحة (كوفيد-19) وعوامل أخرى، سببت مجتمعة التأخر في استخراجه خلال الفترة المحددة، موضحا أن إنتاجه يتوقع أن يتم خلال هذه السنة.
وقال إن كل السياسات الحكومية ركزت في مجملها على خدمة المواطنين وصيانة المكتسبات وتدعيمها، وخلق مشاريع تنموية طموحة تلبي حاجيات المواطنين في كافة ربوع الوطن، وتتخذ من المواطن البسيط هدفا ومحورا أساسيا لها.
ولفت إلى أن الأهداف المتوخاة من ميزانية 2024 مبنية على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتزويد الأسواق المحلية بالمواد الضرورية، إلى غير ذلك من التدخلات التي تركز في الأساس على خدمة المواطن الموريتاني أينما كان.
وفيما يخص مشروع تزويد العاصمة نواكشوط بالمياه الصالحة للشرب على المدى البعيد، أوضح معالي الوزير الأول أن ثمة مشروعا كبيرا سيتم الإعلان عنه قريبا سيؤمن سقاية مدينة نواكشوط عن طريق تحلية مياه المحيط.
وفي مجال محاربة المخدرات، أكد معالي الوزير الأول أن الخطة الوطنية الرامية إلى مكافحة المخدرات متواصلة في ذات المجال، كما توجد خطط حكومية أخرى ستعزز من أداء الخطة المفعلة أصلا للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
وفي مجال دعم الطبقات الهشة من المجتمع، اعتبر معالي الوزير الأول أن هذه الفئة حظيت بعناية خاصة، مذكرا بالتقدم الحاصل في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى النسب المعتبرة التي أحرزت في عدة مجالات حيوية هامة.
وأشار إلى أن الدولة مازالت تدفع حاليا 25 مليار أوقية قديمة من سعر المحروقات للتخفيف على المواطنين، لافتا إلى وجود دراسة حول توحيد سعر الكهرباء.
وبين أن نسبة التغطية الصحية شهدت نقلة نوعية، إذ وصلت ما يزيد على 70%، فيما وصل التأمين الصحي 30% بدل 15% في 2019، كما وصلت نسبة النجاح في الباكلوريا 28% بدلا من 16%، ووصلت نسبة الولوج للمياه 73%، ونسبة ولوج المواطنين لخدمة الكهرباء 56% بدلا من 43%، فيما وصل التمويل النقدي 45 مليار قديمة، منوها إلى أن المديونية تراجعت من 67% إلى 41%.
وفيما يخص حرية التعبير، قال معالي الوزير الأول إن موريتانيا تقدمت ب12 نقطة حسب المؤشر العالمي لحرية التعبير، مؤكدا أن حق التظاهر مشروع لكل المواطنين وفق القانون.
وأوضح أن قانون الكرامة يعتبر قانونا هاما ستتم المشاورات حوله، وسيعرض على كل الجهات المعنية للنقاش حول مضامينه، ليقدم في النهاية للبرلمان للمصادقة عليه.
وفي مجال الاتصالات، أكد معالي الوزير الأول أن المناطق الحدودية شهدت تقوية
