عقد وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام محمد صالح في نواكشوط، جلسة عمل مع الشركاء الفنيين و الماليين، لاستعراض و مناقشة خطة الطوارئ متعددة الأبعاد التي أعدتها موريتانيا للتخفيف من معاناة اللاجئين.
وتستهدف الخطة تمكين الوافدين الجدد مم اللاجئين من التمتع بالحماية وضمان الحصول على المساعدة للفئات الأكثر ضعفا، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات المجتمعات المضيفة من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي.
و تم خلال اللقاء عرض فيلم قصير حول وضعية اللاجئين في الحوض الشرقي، إضافة إلى عرض حول الوضعية الحالية و خطة الطوارئ.
و في كلمة له بالمناسبة، قال الوزير إن هذه الخطة تأخذ بعين الاعتبار مختلف أصحاب المصلحة، كما تعطي الأولوية لمقاربة تشرك اللاجئين من خارج مخيم امبره، مما سيساهم في تسهيل دمج اللاجئين الجدد في المجتمعات المضيفة، وتقليل اعتمادهم على المساعدات الإنسانية، وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال الأنشطة التي من شأنها أن تعود بالنفع على الجبمع.
و أكد أن عملا بهذا الحجم سينفذ في حيز زمن قصير لا يتجاوز ثلاثة إلى ستة أشهر، يستدعي تضافر الجهود لتوفير موارد مالية لا تقل عن 12.3 مليون دولار أمريكي لتغطية حاجيات الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب إضافة إلى دعم فني يواكب مختلف مراحل تنفيذ هذه الخطة.
وأشار إلى أن السنوات من 2019 إلى 2023، شهدت تضاعف عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في ولاية الحوض الشرقي(من 57 ألفا إلى 112 ألفا في أكتوبر 2023)، وذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي والمخاطر الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل، حيث تستضيف موريتانيا حاليا أكثر من 120 ألف لاجي، كما شهد العام 2023 لوحده دخول حوالي 15 ألف شخص لولاية الحوض الشرقي، تشكل النساء والفتيات فيه نسبة 58% والأطفال 65%.
و بين أن هذه الوضعية شكلت تحديا للدولة في مجالي الاستجابة الانسانية و التنموية ، وبالنظر للضغط المتزايد على الخدمات الأساسية المحدودة أصلا على مستوى المنطقة التي تستقبل أكبر عدد من اللاجئين، وهي ولاية الحوض الشرقي، مشيرا إلى أنه استجابة لهذا الوضع قررت الحكومة بصفة استعجالية وبدعم من شركائها في التنمية اعداد خطة طوارئ للتصدي لهذه الأزمة تتماشى مع جهود موريتانيا في تعزيز صمود اللاجئين ودمجهم في الحياة النشطة.
