نظمت وزارة التحول الرقمي و الابتكار وعصرنة الإدارة اليوم الثلاثاء بنواكشوط ورشة عمل للمصادقة الوطنية على تقرير تقييم جاهزية موريتانيا للتجارة الإلكترونية.
وتهدف هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا إلى تحديد العقبات الرئيسية أمام تطوير التجارة الإلكترونية في البلد من خلال تشخيص نظامها البيئي، واقتراح قرارات لتحفيزها، واغتنام فرصة التطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد وزير التحول الرقمي أن المصادقة على هذا التقرير ستشكل علامة فارقة في الدفع قدما بالتجارة الرقمية في بلادنا وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير في تحفيز الاقتصاد الوطني وتنمية المهارات الرقمية وتعزيز الثقة في الرقميات؛ وهي أهداف استراتيجية يسعى القطاع لتحقيقها ضمن الأجندة الوطنية للتحول الرقمي 2025-2022.
وبين أن هذا التقييم يأتي ثمرة تعاون بين قطاع التحول الرقمي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ويهدف إلى تحديد العقبات الرئيسية أمام تطوير التجارة الإلكترونية في موريتانيا، من خلال تشخيص نظامها البيئي، واقتراح قرارات لتحفيزها، واغتنام فرصة التطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وأضاف أن التقييم سيساعد في تحسين المعرفة وزيادة الوعي بدور التجارة الإلكترونية في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الوطنية، لتناغم السياسات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي الواعد.
