اكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، ان موريتانيا شهدت خلال الفترة الأخيرة إنجازات متلاحقة في كافة المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأضاف في مقابلة مع إذاعة موريتانيا أن كل المؤشرات والانطباعات والتقارير تشير إلى أن حقوق الإنسان في موريتانيا شهدت قفزة نوعية غير مسبوقة منذ تولي رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد السلطة في البلاد.
وأضاف أن من أبرز هذه الإنجازات تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال إنشاء مؤسستين جديدتين هما المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالإضافة إلى اعتماد ترسانة قانونية قوية لمحاربة الاسترقاق الذي تم اعتباره وفق هذه الترسانة جريمة ضد الإنسانية.
وأشار إلى أن المفوضية استقبلت بعثات من عدة دول مجاورة جاءت للاستفادة من تجربة موريتانيا في مجال سن هذه الترسانة القانونية التي كانت شاملة وتتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد أن الهيئات الدولية لحقوق الإنسان أشادت بالإنجازات التي حققتها موريتانيا، مؤخرا، في هذا المجال، مذكرا بإشادة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بالجهود التي تقوم بها موريتانيا والتي قدمها كنموذج يحتذى به في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، فضلا عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الاسترقاق المعاصرة الذي اعتبر موريتانيا رأس القاطرة في المنطقة في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.
