عقدت امس الخميس بالوزارة الأولى اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الرقمنة في مجال الصفقات العمومية تجتماعا لنقاش مستوى تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية، ومدي التقدم في تنفيذ خطة العمل التي تم اعدادها من طرف مختلف القطاعات المعنية و مستوى تقدم العمل بها وذلك من اجل تنفيذ ما تبقى من أجزائها سعيا الي تأمين تكافئ الفرص أمام الجميع من اجل الولوج الي المعلومة وكذلك الخدمات في ميدان الصفقات العمومية في اطار من الشفافية
وبعد النقاش والمداولة، أسدى الوزير الأول تعليماته بضرورة التسريع من وتيرة تنفيذ مكونات خطة العمل المصادق عليها من اجل تنفيذها في الآجال المحددة، داعيا القطاعات المتدخلة إلى مضاعفة التنسيق من أجل الإسراع في انجاز المتبقي من الانشطة المبرمجة في خطة العمل.
