صادقت الحكومة في اجتماعها أمس على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2020-077 الصادر بتاريخ 14 يوليو 2020 المتعلق بأنماط وأحجام التجمعات البشرية والقواعد العامة للتقري ويحدد معايير ومقاييس توزيع البنى التحتية.
ويهدف مشروع المرسوم إلى معالجة النقص الملاحظ في المرسوم السابق، وفقا لأحكام القانون التوجيهي للاستصلاح الترابي، ويتضمن تحديدا؛ تصنيف التجمعات البشرية، مع تسميات أصلية للتجمعات البشرية تعكس خصوصية ظاهرة التقري في بلدنا، فضلا عن معايير لتوزيع البنى التحتية في تلك التجمعات.
وفي تعليقه على مشروع المرسوم؛ قال الوزير السيد سيد أحمد ولد محمد، إن هذا المرسوم يدخل في إطار الاستصلاح الترابي الذي يعني بصورة عامة التوزيع العادل والمعقلن لاستثمارات الدولة، بصورة تضمن استفادة المواطنين منها وفق أفضل السبل.
وأضاف الوزير أن هذا المرسوم الجديد يتكون من شقين؛ يحدد الأول أنماط التجمعات ويعطيها تعريفات بدءا من القرية حتى المدينة، كما ينص على الطريقة التي يتم بها إنشاء تجمعات بشرية جديدة من أجل الحد من ظاهرة التقري العشوائي، أما الشق الثاني فيخص البنى التحتية الجماعية مثل المدارس والمستشفيات، والمنشآت العمومية الأخرى.
وأوضح الوزير أن هذا المرسوم سيساعد الحكومة على تبني استراتيجية تنجز من خلالها البنى التحية في مختلف التجمعات البشرية، بطريقة منظمة ومؤطرة، مثل متى يجب أن نشئ مدرسة ومتى يجب أن نضيف إعدادية أو ثانوية أو مركز صحي أوخزان مائي.
