اعلنت محكمة الحسابات عن وجود خروقات في تسيير بعض المؤسسات وذالك في تقريرهاالذي نشرت عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة والخاص بسنوات 2019 و2020 و2021، متحدثة عن خروقات وثغرات “تقوض شفافية وكفاءة تسيير الأموال العمومية”.
وحسب التقرير فقد أجرت فرق المراقبة التابعة للمحكمة زيارات مراقبة لعدة هيئات منها وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، وزارة البيئة والتنمية المستدامة، الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومحاربة جائحة كورونا، مكتب الجمارك للحاويات بميناء نواكشوط المستقل.
كما شمل التقرير أيضًا مراقبة لعمليات الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، وذلك بوصفها مؤسسة عمومية ذات الطابع إداري.
أما فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية، فقد شمل التقرير مفوضية الأمن الغذائي، الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال، الشركة الوطنية للحفر والآبار، مشروع الظهر
وفي ختام هذا التقرير، قالت المحكمة إنها خرجت بملاحظات من أهمها “وجود نواقص جوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية للجهات التي خضعت للرقابة”
