صادقت الحكومة في اجتماعها امس على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعي "المرصد الوطني للبيئة والشاطئ" ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها
يهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء المرصد الوطني للبيئة والشاطئ وتحديد آلية تنظيمه وتسييره، طبقا للمادة رقم 24 من الأمر القانوني المتعلق بالشاطئ، وتتمثل المهام الرئيسية لهذه المؤسسة في توفير الخبرة العلمية والعمل كأداة فعالة لإعلام وإبلاغ جميع القرارات المتعلقة بالخيارات الاستراتيجية لتسيير واستغلال الفضاء والتربة والموارد الطبيعية للشاطئ، وفقا للنصوص للمعمول بها.
