بدأت اليوم الخميس بمقر مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، بانواكشوط فعاليات ورشة عمل حول: الآليات القانونية والقضائية لحجز ومصادرة الممتلكات الإجرامية: الواقع وآفاق تحسين الممارسة.
ويشارك في أعمال الورشة ممثلون عن المحكمة العليا، ووكلاء جمهورية وقضاة تحقيق ورؤساء غرف ومحاكم جزائية.
وسيتلقى المشاركون عروضا تتناول:
النظام الإداري للأصول الجنائية، والتجميد والحجز في ضوء النصوص القانونية والعمل القضائي، التوكيل القضائي لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة.. إشكاليات وحلول، المصادرة وتحصيل الأصول الجنائية: حدود الإطار القانوني وإشكاليات الممارسة.
